خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيف الديون السيادية الأوكرانية الطويلة الأجل إلى درجة “إس دي” (SD) والتي تعني “تخلّف جزئي عن السداد”، وذلك بسبب عدم سداد كييف جزءاً من سنداتها الصادرة باليورو التي استحقت.
تفاصيل خفض التصنيف
وأوضحت الوكالة في بيانها أن أوكرانيا تعتزم إطلاق عملية إعادة هيكلة رسمية لبعض سنداتها الصادرة باليورو من خلال عرض تبادل، وأشارت إلى أن الحكومة قررت تعليق المدفوعات على السندات المعنية قبل إعادة الهيكلة، وبالتالي لم تقم بسداد شريحة السندات الأوروبية التي استحقت الخميس.
وأضافت “ستاندرد آند بورز” في بيانها أنه لا يُتوقع أن يتم السداد خلال فترة السماح التعاقدية للسندات والبالغة 10 أيام عمل.
خلفية القرار
وأعلنت أوكرانيا في 22 يوليو الماضي، عن توصلها إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هيكلة جزء من ديونها بقيمة 20 مليار دولار، وأعلنت وزارة المالية الأوكرانية أيضاً أنها توصلت إلى “اتفاق من حيث المبدأ” مع مجموعة من دائنيها الدوليين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة 13 سلسلة من السندات الصادرة باليورو.
وتعتبر هذه إعادة الهيكلة من المتوقع أن توفر على خزينة الدولة ما مجموعه 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة و22.75 مليار دولار حتى عام 2033.
دعم دولي واستدانة
وحصلت أوكرانيا على دعم مالي دولي كبير منذ بداية الغزو الروسي لأراضيها في 2022، ولكنها اضطرت مع ذلك إلى الاستدانة لتمويل احتياجاتها الدفاعية، والحفاظ على الخدمات العامة، ودفع رواتب الموظفين العموميين، وتأمين احتياجات النازحين الذين هجرتهم الحرب.