أظهر تقرير رسمي صادر عن مركز “التجاري للأبحاث” أن عجز الموازنة في المغرب بلغ 27.5 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2024، مسجلاً تحسناً بمقدار 368 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
تفاصيل التقرير
وأوضح التقرير أن “تنفيذ ميزانية الدولة خلال الفصل الأول من سنة 2024 سجل عجزاً بلغت قيمته 27.5 مليار درهم، بنمو قدره 368 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023”.
وأشار إلى أن تحليل تطور المداخيل العادية للخزينة أظهر تأثير تخفيف ظروف التمويل على تكاليف الفائدة للدين الداخلي للخزينة، بالإضافة إلى تراجع نفقات المقاصة بقيمة 1.3 مليار درهم إلى 14.7 مليار درهم، نتيجة لانخفاض تكاليف غاز البوتان.
وأفاد التقرير بشأن المداخيل الضريبية، بنمو ملحوظ بقيمة 14.9 مليار درهم، ويرجع هذا النمو أساساً إلى زيادة في الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل.
توقعات الميزانية والتمويل
وأكد التقرير أنه بالنظر إلى تقلص مخزون العمليات الجارية بقيمة 3 مليارات درهم، فإن حاجة الخزينة إلى التمويل تصل إلى 30.5 مليار درهم. وقد غطت الخزينة 84% من هذه الحاجة باللجوء لموارد داخلية، وعلى ضوء تطورات الميزانية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2024، واستمرار استراتيجية الخزينة المتجهة نحو التمويلات الخارجية، فمن المتوقع أن تتحكم الخزينة في عجزها خلال سنة 2024 عند 62 مليار درهم، أي ما يعادل 4% من الناتج الداخلي الإجمالي.