صرح فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تدعم فرض رسوم استيراد على السيارات الكهربائية الصينية في نوفمبر المقبل.
وأكد في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” أن دول الاتحاد التي غالباً ما تكون منقسمة بشأن قضايا الصين، ستدعم التدابير الجمركية لمساعدة صناعة السيارات المحلية في مواجهة الواردات الصينية.
القرار المتوقع
وتشير التوقعات أنه من المرجح تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أواخر أكتوبر على هذه الرسوم، التي يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر، وقد انتقدت ألمانيا التعريفات علنًا، لكنها امتنعت عن التصويت في استطلاع استشاري في يوليو، حيث صوتت 4 دول فقط ضد التعريفات.
أسباب الرسوم
ودعم دومبروفسكيس الحاجة إلى حماية قطاع صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي بسبب الزيادة السريعة في حصة الصين في سوق السيارات الكهربائية، والتي ارتفعت إلى 11% في يونيو 2024، مقارنة بـ 9% في العام السابق، وأضاف أن السياسات الصينية وممارساتها غير السوقية ساهمت في فائض تجاري بقيمة 293 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
الاعتبارات والخيارات
وأشار دومبروفسكيس إلى أن الاتحاد الأوروبي منفتح على “حل مقبول للطرفين”، شريطة أن يتضمن تغيير الصين لسياساتها الصناعية، وقال إن التعريفات الجمركية، التي ستبلغ في المتوسط 20.8% بالإضافة إلى 10% الحالية، لن تمنع الواردات الصينية ولكنها تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص.
رد فعل الصين
وردت الصين بغضب على إعلان بروكسل فرض تعريفات جمركية تصل إلى 37.6% على صادراتها، بينما عرض “وانج وينتاو” وزير التجارة الصيني، بعد ذلك محادثات مع المفوضية الأوروبية، إلا أن المفاوضات كانت فنية ولم تتناول طرق حل النزاع بشكل جوهري.