طالب المستثمرين اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإنشاء بنك للأراضي يضم جميع الأراضي الصناعية على مستوى مصر في مكان واحد، والإعلان بشكل دوري عن الطروحات الجديدة ووضع آليات جديدة للتمويل الصناعي والتخصيص بتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، إن توافر الأراضي الصناعية الجاهزة تمثل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين في ظل ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، ورفع فوائد التمويل البنكي مع ارتفاع تكاليف الانشاء والتشغيل ووجود مشكلات في استيراد المواد الخام.
أهداف الاتحاد
وقام الاتحاد بعدد من مطالب المستثمرين الخاصة بتوفير الأراضي والمنشآت الصناعية إلى الحكومة بهدف الإسراع في زيادة معدلات الانتاج الصناعي المحلي، ومساعدة المصانع العاملة على التوسع في زيادة خطوط الإنتاج، ووقف عمليات تسقيع الأراضى الصناعية، والمبالغة في الاتجار بها في ظل وجود ندرة في الأراضي الصناعية المرفقة الجديدة والقريبة من مراكز المدن الرئيسية.
مطالب المستثمرين الخاصة
وتضمنت مطالب المستثمرين التي حصرها الاتحاد من خلال أعضائه من جمعيات المستثمرين في مختلف المحافظات الآتي:
1- ضرورة الإسراع في تنظيم مجهودات الحكومة في دعم الاستثمار الصناعى وتوحيد جهات الولاية والتعامل مع المستثمرين.
2- اتخاذ إجراءات عاجلة بربط قيمة الأرض الصناعية بزمن الإنشاءات والتشغيل، بحيث يتم رفع قيمتها كلما تأخر المستثمر في استخدامها أو خفض قيمتها كلما زادت سرعة الإنشاء والتشغيل، وذلك بهدف لوقف عمليات الاتجار بها وتسقيع الأراضى على حساب المستقبل الصناعى للدولة، فمثلا إذا كان سعر المتر ألف جنيه يتم رفعه إلى 1500 في حالة تأخر التنفيذ عن سنة ونصف أو خفضه إلى 800 في حالة الإنشاء والتشغيل خلال أقل من عام.
3- وضع رؤية تطوير شاملة تطبق المعايير العالمية المتبعة في دعم الاستثمار الصناعى وإجراء دراسات دقيقة لمقارنة المناخ الصناعى المصري بمثيله في دول العالم حتى يمكن رفع جاذبيته وعقد شراكات صناعية مع الاستثمار الأجنبى تمكننا من ادخال أحدث التكنولوجيات الموجودة في العالم وتساعد على رفع معدلات التشغيل في القطاعات الانتاجية.
4- ضرورة الاستفادة من آلاف من قطع الأراضي الصناعية المرفقة وغير المستغلة بالمدن الصناعية الكبرى ووضع خطة عاجلة لإعادة استغلال تلك الأراضى في إقامة مشروعات صناعية جديدة من خلال فتح الباب أمام ملاكها للتصرف فيها، وإنهاء جميع المنازعات القضائية الخاصة بها.
5- ضرورة مراجعة العديد من السياسات الاستثمارية الموجودة في مصر بشكل عاجل لمساعدة الدولة في تحقيق أعلى كفاءة في إدارة الاقتصاد وتحقيق التوازن المطلوب بين الانفاق والايرادات لصالح الأهداف التنموية للصناعة، وذلك بعد مقارنة تكاليف خلق فرص عمل وإحلال واردات وزيادة الصادرات ورفع النمو الاقتصادي بحصيلة عائدات تخصيص الأراضى واستخدام المرافق وزيادة الرسوم المقررة على المستثمرين من كل الجهات.
6- وقف تضارب المصالح بين الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين والجهات المالكة للأراضى الصناعية والمرافق، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الإجراءات والرسوم المطلوبة لإنشاء وتوسيع المصانع على الأقل في الوقت الحالي حتى نستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل الخسائر الممكنة.