ذكرت وكالة “بلومبرغ”، أمس الثلاثاء، أن باكستان حصلت على تعهدات من الصين والسعودية والإمارات لتمديد ديونها لمدة عام، مما يمثل دفعة لكراتشي بينما تنتظر الموافقة النهائية على برنامج قرض جديد بقيمة سبعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ونقلت الوكالة عن “محمد أورنجزيب” وزير المالية الباكستاني قوله للصحافيين، في “إسلام آباد” بعد اجتماع مع لجنة برلمانية، أن حجم هذه الديون لن يختلف عن العام الماضي، مضيفا أن حجم القروض الثنائية التي جرى تمديدها لباكستان خلال السنوات القليلة الماضية بلغ 12 مليار دولار.
اتفاق صندوق النقد الدولي
وتوصلت باكستان لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في يوليو على برنامج قرض مدته 37 شهرا، وتعتمد باكستان على برامج صندوق النقد الدولي منذ سنوات، حتى إنها اقتربت في بعض الأحيان من حافة التخلف عن سداد ديونها السيادية.
واضطرت باكستان إلى اللجوء إلى دول مثل الإمارات والسعودية لتزويدها بالتمويل اللازم لتلبية أهداف التمويل الخارجي التي وضعها صندوق النقد الدولي، وفق وكالة “رويترز”.
شروط صندوق النقد الدولي
وقال صندوق النقد الدولي في بيان عقب الاتفاق الذي أبرم على مستوى الخبراء مع إسلام آباد إن برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) الجديد يخضع لموافقة مجلسه التنفيذي ويتوقف على الحصول على “تأكيد بتوفر ضمانات التمويل اللازمة من شركاء التنمية والشركاء الثنائيين لباكستان”.
وقال أورنجزيب إن الحكومة تتوقع التعامل مع فجوة تمويلية تصل إلى خمسة مليارات دولار خلال فترة برنامج القرض الممتد لثلاث سنوات.