ينتظر كثير من المواطنين الإعلان عن حصر الوحدات العقارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وتتخطى نحو مليون وحدة سكنية، وذلك بخلاف وحدات الأشخاص الاعتباريين.
لجنة الإسكان بالنواب
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب طالبت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، موافاتها ببيانات الوحدات المتعلقة بالإيجار القديم،و سلم الجهاز، تقريرا يضم بحصر دقيق بعدد الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم على مستوى محافظات مصر إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب.
الملاك والمستأجرين
ومن المنتظر بعد الحصر أن يتم عمل حوار مجتمعي يشارك في الملاك والمستأجرين وعدد من الخبراء والمتخصصين؛ لإصدار تشريع يرضي طرفي النزاع، حيث أكد مجلس النواب أن القانون لن يصدر إلا بتراضي الطرفين والتوافق بين أطرافه، كما أن الحلول لن تشمل تشريد المستأجرين.
المحكمة الدستورية
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس سيستمع إلى القانونيين وخبراء الإسكان، فضلا عن النظر إلى أحكام المحكمة الدستورية للخروج بحل عادل للملاك والمستأجرين، مضيفا إنه سيتخذ الكثير من الوقت من أجل دراسته والاستماع إلى جميع الأطراف.