أجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالمجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات والبنك المركزي.
مستهدفات النمو الاقتصادي
وقدم حسن الخطيب عرضًا حول الاستثمار ومستهدفات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024/2025 يبلغ 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027 مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030.
رفع نسبة الاستثمارات الخاصة
وأوضح «الخطيب»أن البرنامج يهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024، بالإضافة إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية.
تحسين مناخ الاستثمار
وأشار «الخطيب» إلى صياغة سيناريوهات مختلفة وإعداد نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية، مع مراعاة العوامل المؤثرة، بما في ذلك الأزمات المحلية والإقليمية والعالمية. وأكد أهمية استمرار الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين لتحسين تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
توصيات لتحسين الاستثمار
تضمنت التوصيات التي قدمها الخطيب وضع خطة عاجلة لميكنة مختلف إجراءات الاستثمار في مصر وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة، وتحديد معدل ضريبي ثابت عن صافي ربح المشروع لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ونمو المشروع، كما أكد على ضرورة تبسيط وحوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الضريبية.
السياسات الاستثمارية والتجارية
واستعرض الخطيب رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مؤكدًا على أهمية تحقيق طفرة في الصادرات المصرية من خلال استثمارات إنتاجية سريعة في الصناعات التحويلية.
وأشار إلى أن أحد المحددات الرئيسية للرؤية هو إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المقبلة، تستهدف استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج، وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج.
تحفيز الإنتاج المحلي
وأكد «الخطيب» أن الرؤية تستهدف التصنيع لأغراض التصدير وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن القطاعات التقليدية، كما شدد على أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد سوق حر، وأن القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.
وأوضح أن الرؤية المستقبلية تستهدف تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص التصدير، خاصة في القطاع الزراعي، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية.