قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن الاقتصاد الفرنسي يعيش حالة من الحذر تميل للسير الجماعي مع الاقتصاد الأوروبي نتيجة العوامل الجيوسياسية المحيطة اقليميا خاصة مع زيادة وتيرة الحرب الروسية الاوكرانية و طول امدها الأمر الذي يلقي بظلاله على منطقة اليورو بأسرها.
مؤشر مديري المشتريات
وأكد طه أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في فرنسا بشكل أعمق إلى 39.7 في يوليو 2024، منخفضًا من 41 في يونيو، مشيرًا إلى انخفاض حاد ومتسارع في النشاط عبر قطاع البناء في فرنسا. ويمثل هذا الانكماش الأكثر أهمية منذ يناير من هذا العام، مع ضعف الطلب بشكل أكبر. وكان الانخفاض في الطلبيات الجديدة هو الأكثر وضوحا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف.
مستويات النشاط
وارجع طه ذلك إلى ضعف الطلب المستمر ومحدودية الوصول إلى الائتمان للعملاء. وساهم ذلك في انخفاض حاد بشكل عام في إجمالي مستويات النشاط، مدفوعًا بشكل رئيسي بالتخفيضات الكبيرة في كل من المباني السكنية والتجارية. وانخفض نشاط الشراء إلى أقصى حد له منذ ديسمبر 2020، وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثالث على التوالي.
تكاليف المدخلات
وأشار طه إلى استمرار تكاليف المدخلات في الارتفاع، على الرغم من أن الزيادة كانت طفيفة نسبياً مقارنة بالمتوسط التاريخي. ملمحا إلى أنه قد ارتفع عجز الحساب الجاري الفرنسي بشكل طفيف إلى 2.6 مليار يورو في يونيو 2024، من 2.5 مليار يورو في مايو من نفس العام وانخفض فائض الخدمات إلى 3.8 مليار يورو من 5 مليار يورو في الشهر السابق.
فائض الدخل الأول
وأوضح طه أنه انخفض فائض الدخل الأولي إلى 2.7 مليار يورو من 2.8 مليار يورو. وتقلص عجز السلع إلى 5 مليار يورو من 6 مليار يورو في مايو، في حين ظل عجز الدخل الثانوي دون تغيير عند 4.2 مليار يورو.