خفض طارئ محتمل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

يتحدث المتداولون في ظل انهيار أسواق الأسهم العالمية، عن احتمال خفض طارئ لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومع أن هذه الخطوة ليست مستبعدة تماماً، إلا أنها قد تأتي بنتائج عكسية.

الهبوط في سوق الأسهم

ويعزي الهبوط الحالي في سوق الأسهم إلى تعديل مراكز استثمارية مفرطة في الثقة والمخاطر، وإذ تجاوز المستثمرون الحدود بتحملهم مخاطر كبيرة في عمليات التداول ذات الرفع المالي المفرط، سواء عبر القروض منخفضة التكلفة بالين الياباني أو السعي وراء الفقاعات في أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

موقف الاحتياطي الفيدرالي

ويوجد تدهور في أي قطاع من الاقتصاد الأميركي يبرر تدخل الاحتياطي الفيدرالي للحد من خسائر المستثمرين المفرطين في الاستدانة، والفكرة الشائعة عن تدخل الفيدرالي تعتبر إجراء طارئًا لا يُستخدم إلا في حالات طوارئ حقيقية، ولم نصل إلى ذلك الحد حتى الآن.

تأثير إعصار بيريل

وكان تقرير الوظائف في يوليو كان أقل من توقعات المحللين الاقتصاديين، لكن تأثير إعصار بيريل يجعل من الصعب تمييز أي اتجاه مثير للقلق مقارنة بارتفاع أقل قوة في الأجور لمدة شهر واحد، بالمجمل، كانت أرباح الشركات جيدة، مع بعض الاستثناءات القليلة.

تراجع عائدات السندات

وتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 100 نقطة أساس خلال الشهور الثلاثة الماضية، لتقارب 3.75%، ورغم ذلك، ما يزال منحنى عائدات السندات مقلوبًا بمقدار 26 نقطة أساس، لكن هذا لا يُعد إشارة تحذيرية على حدوث ركود.

احتمالات الخفض الطارئ

وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يحدث نادرًا، ويُستخدم فقط في الأزمات المفاجئة، ويعتبر آخر خفض طارئ كان في مارس 2020 بسبب الجائحة، حين خُفضت أسعار الفائدة 150 نقطة أساس لتصل إلى الصفر.

وحدثت تخفيضات طارئة خلال الأزمة المالية العالمية وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001.