بنك التصدير والاستيراد الأفريقي يخطط لضخ 40 مليار دولار لتمويل التجارة داخل القارة

كشف هيثم المعايرجي، النائب التنفيذي لرئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) للتجارة العالمية، أن البنك يخطط لمضاعفة تمويله للتجارة داخل أفريقيا من 20 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

اجتماع الكتلة الأفريقية

جاء ذلك خلال كلمة المعايرجي أمام المشاركين في اجتماع الكتلة الأفريقية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي عقد في أبوجا خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس 2024.

وحضر الاجتماع بشكل رئيسي وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء أفريقيا، وكان هدفه تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه أفريقيا في تحقيق التكامل الكامل وخوض حوارات استراتيجية لإيجاد حلول مستدامة.

التجارة داخل أفريقيا

وقال المعايرجي، إن أفريكسيم بنك كان رائداً في تسهيل التجارة داخل أفريقيا منذ تأسيسه، وأنه تعهد بتقديم مليار دولار أمريكي لدعم تمويل صندوق مواءمة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومنحة بقيمة 10 ملايين دولار لتسهيل إنشاء وتشغيل هذا الصندوق.

وأضاف: “يتعاون البنك أيضًا مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي لضمان تنفيذ نظام المدفوعات والتسويات البان أفريقي، والبوابة التجارية الأفريقية، ومخطط الضمانات التجارية الأفريقية التعاوني التابع لأفريكسيمبنك بنجاح”.

وأشار إلى أن نيجيريا كانت عضواً مؤسساً رئيسياً في البنك، واستمرت في لعب دور حاسم في نموه ونجاحه باعتبارها ثاني أكبر مساهم فيه، مضيفاً أن أفريكسيم بنك لعب أيضاً دوراً حاسماً في دعم أجندة التنمية في البلاد.

40 مليار دولار

وقال: “منذ إنشائه في عام 1993، وافق البنك على أكثر من 40 مليار دولار لدعم الكيانات العامة والخاصة النيجيرية”، مضيفاً أنه ينفذ حالياً العديد من مبادراته القارية الرئيسية في البلاد، بما في ذلك المركز الطبي الأفريقي للتميز ومركز التجارة الأفريقي التابع للبنك.

ولفت إلى وجود العديد من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف القارية الأخرى التي تم إنشاؤها للمساعدة في معالجة الفجوات التمويلية الحرجة في أفريقيا وتسهيل التجارة، مع منحها امتيازات ورأس مال لتمكينها من أداء مهامها.

تحالف المؤسسات المالية

وأوضح أن تعزيز فعاليتها تمثل السبب وراء إطلاق تحالف المؤسسات المالية المتعددة الأطراف الأفريقية (AAMFI)، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، على هامش الدورة العادية السابعة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية في أديس أبابا في فبراير الماضي.

الاتحاد الأفريقي

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي اعترف بالمؤسسات المالية المتعددة الأطراف الأفريقية كعنصر أساسي لتعزيز الإطار المالي القاري وتعزيز أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، ودعا المشاركين في الاجتماع إلى التأكيد مجدداً على التزامهم بتلك المؤسسات. وحث البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على العمل مع AAMFI لمعالجة تحديات القارة.

وأضاف: “ندعوكم بشكل خاص إلى التأكيد على أن الامتيازات والحصانات الخاصة التي منحتموها لهذه المؤسسات، بما في ذلك مركز الدائن المفضل، ضرورية لمعالجة احتياجات التنمية في القارة، ودعوة جميع أصحاب المصلحة إلى احترام الالتزامات التعاقدية التي تعهدتم بها لهذه المؤسسات”.