نقص العمالة الفنية يعد من أهم العناصر التي تعوق التوسع في الاستثمارات الصناعية.
لدينا في مصر 9 ملايين شاب بدون عمل ولكن لا يصلحون للإنتاج الصناعي.
توافر العنصر البشري الفني هو البنية الأساسية الاولي للصناعة.. ولكن الوضع الحالي بمنتهي الصراحة لا يمكن تغطية متطلبات المشروعات الصناعية لا الحالية ولا المستقبلية.
هذا الموضوع لا يحتمل برنامجا طويلا أو متوسط المدى بل تكون له الأولوية في سرعة التنفيذ.
الاقتراح الأول: إعادة هيكلة التعليم الفني الحكومي ولابد من أن تكون هناك قاعدة تعليمية فنية جيدة تواكب مقتضيات العصر الحالي بتطوراته السريعة والمتقدمة، وأقترح الاتفاق مع إحدى الدول الأوروبية مثل المانيا – إيطاليا.. بتطبيق نظم برامجها التعليمية نظرية وعملية وتعريب المواد التي تدرس وايفاد مجموعة خبراء من الدول التي ستطبق برنامجها يكونون خبراء لتطبيق منظومة التعليم بجدية.
ثانيا : تحتاج مصر في هذه الفترة الي معاهد فنية Institutes للدراسة فيها من 3 سنوات حتي 5 سنوات بعد الثانوية العامة أو بعد الدبلوم الفني الثانوي – هذه المعاهد تكون تخصصية مثل معهد لتصميم وتصنيع الاسطمبات – معهد للجودة للتخصصات المطلوبة – معهد لهندسة الإنتاج داخل الورش وترشيد وقت الإنتاج – معهد لصيانة المعدات وخطوط الإنتاج وكيفية إصلاحها بالطرق الحديثة – معهد للماكينات CNC – معهد للتصميم الصناعي ويدرس الطالب طول مدة الدراسة في التخصص نفسه وليس لدينا حاجة لكثرة كليات الهندسة سواء حكومية او جامعات خاصة.
ثالثا: المدارس الصناعية الحكومية، الوضع الحالي كارثي ويكلف الدولة سنويا مليارات الجنيهات بلا مخرجات، وغالبية الخريجين ليس لديهم ادنى قيمة علمية فنية تحتاجها المصانع، والأكثر من ذلك أن معظم الخريجين فضلوا العمل في اعمال اخري تدر عليهم دخلا كبيرا مثل التوك توك.
اكثر من 40 عاما ووزارة التربية والتعليم قطاع التعليم الفني كان كل عام يقوم باستيراد آلاف الماكينات بالعملة الصعبة ومناقصات اخري لآلاف الماكينات بالعملة المحلية من الوكلاء المصريين حتي تكدست هذه الماكينات في مدارس التعليم الصناعي في كل محافظات مصر ويوجد جزء من هذه الماكينات حديث CNC، وكل هذه المعدات التي كلفت الدولة مليارات علي مدي 40 عاما لا تستخدم في تدريب وتعليم الطلبة وهذا الوضع موجود علي ارض الواقع.
لذا أطالب بإعادة الهيكلة لبرنامج التعليم للاستفادة بخريجين يغطون العجز الموجود.
لدينا بعض النماذج التي نجحت ثم تعثرت وهي:
– مشروع التعليم المزدوج بدأ منذ 1995 تحت اسم مشروع مبارك كول بالتعاون مع هيئه GTZ الألمانية تطبيقا للتعليم الفني في المانيا ونجح في اول 10 سنوات لجدية التطبيق ولكن للأسف حاليا انخفض مستواه لدرجه عدم الاستفادة من الطلبة الذين يتدربون في المصانع لمدة 3 سنوات وبعد تخرجهم يختفون.
– المشروع الحديث الذي يبشر بالنجاح هو المدارس الفنية التكنولوجية بدأت منذ 3 سنوات وبالشراكة مع القطاع الخاص ووزارة التعليم وحتى العام الدراسي 2023 / 2024 تم البدء في حوالي 20 مدرسة علي اعلي مستوي والكثافة الطلابية في الفصل الواحد مناسبة لاستيعاب الطلبة لبرنامج التعليم وعلي رأس هذه المدارس مدرسة غبور – السويدي – ايفا – فتح الله – موبيكا – فيوتك – وغيرها من المدارس الـ 20، كما ان موافقات التوسع في هذه النوعية من المدارس وصلت الي 70 موافقة وسبب النجاح هو ان القطاع الخاص شريك.
– توجد مراكز تدريب مهني تابعة لوزارة الصناعة أكثر من 20 مركز تدريب ومنذ سنوات طويلة ليس له مخرجات تفيد الصناعة.
أناشد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية عرض هذه المراكز علي القطاع الخاص الصناعي لاستخدامها كمراكز تعليميه تكنولوجية حديثة حتي تكون لها مخرجات للسوق الصناعي.
أو اقتراح آخر.. اتحاد الصناعات يوجد به عدة غرف صناعية وقد تضاعفت إيرادات الغرف لتضاعف قيمة الاشتراكات وأصبحت كل غرفة تملك مئات الملايين في حساباتها في البنوك وودائع أو اذون خزانه يجب على كل غرفة ان تؤدي واجبها تجاه أعضائها أصحاب الأموال بأن تتبني – مثلا غرفة الصناعات الهندسية – عدد 2 مركز تدريب لتشغيله كمركز تكنولوجي لأنه في النهاية سوف يساعد المصانع بإمدادها بالعمالة الفنية.
الوضع الحالي في العجز في العمالة الفنية الجيدة كارثة، في كل مصانع مصر يوجد عجز يؤثر على الإنتاج ولا توجد بدائل، كلما توسعنا في الصناعة كلما احتاجت الصناعة اعدادا أكثر لتشغيل هذه المصانع.
مصر تحتاج حاليا الي 2 مليون عنصر بشري فني..
وصل الامر في الوقت الحالي لسرقة العمال من مصانع الي مصانع اخرى بسبب العجز.
أناشد الفريق كامل الوزير بالاتفاق مع وزير الإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع بمد المصانع التابعة لوزارة الصناعة من القطاع الخاص بكشوف كل متقاعد لسن المعاش من الفنيين أو المهندسين لاستخدامهم في التعيين بعقود بمصانع القطاع الخاص لتعليم وتدريب صغار العاملين او الإنتاج.
هذه قدرات وخبرات لا يجب ان تجمد دون الاستفادة بها.
وأخيرا التطوير والتوسع في المشروعات الصناعية والاستثمارات الكبرى القادمة لا تتناسب مع العنصر البشري المتوفر حاليا وهذه سوف تكون أحد المعوقات المستقبلية.
أحذر بأن دول الخليج تقوم حاليا بالتعاقد مع العمال الفنيين والمهندسين للاستفادة بهم وتفريغ مصر من هذه العناصر.. أحذر ثم أحذر.. ولابد من إصدار قرار يحفظ عمال مصر لمشروعات مصر.