أوروبا تفرض مواءمة الشركات مع حقوق الإنسان وتغير المناخ اعتباراً من 2027
اعلن الاتحاد الأوروبي تطبيق قانون العناية الواجبة للشركات التابعة لدول الاتحاد وخارجه اعتبارا من 2027، وذلك بعد موافقة البرلمان علي القانون في 25 يوليو 2024.
وعلمت “القرار المصري” أن القانون الجديد يطبق علي الشركات وشركائها داخل وخارج الاتحاد الأوروبي وفي جميع مراحل سلسلة الإمداد، من التوريد إلى التوزيع.
عقوبات على الشركات
ولضمان الامتثال للقانون بشكل فعال ستقوم الدول الأعضاء، بفرض عقوبات على الشركات في حالة انتهاك الالتزامات التي يتضمنها هذا القانون ومن بينها المادة 15 من القانون الجديد التي ستلتزم الشركات بموجبها بتنفيذ خطة للحد من تغير المناخ تضمن مواءمة نموذج أعمالها واستراتيجيتها مع اتفاقية باريس لتغير المناخ.
ويلزم القانون الجديد، الشركات بتجنب أو تقليل تأثيرها السلبي على حقوق الإنسان والبيئة، وتشمل عمالة الأطفال واستغلال العمالة وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث وتدمير التراث الطبيعي.
مهلة عامان
وسيكون أمام الدول الأعضاء عامان لدمج القواعد الجديدة في تشريعاتها الوطنية، وسيتم تطبيق اللوائح الجديدة تدريجيًا على الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي وخارجه التي تستوفي الحدود ما يعني أنه يجب نقله إلى القوانين الوطنية للدول الأعضاء قبل 26 يوليو 2026.
وحدد القانون أنه اعتبارا من عام 2027 يطبق علي الشركات التي يعمل بها أكثر من 5000 موظف ويبلغ حجم عائداتها العالمية أكثر من 1.5 مليار يورو ويطبق اعتبارا من عام 2028 على الشركات التي لديها أكثر من 3000 موظف ويبلغ حجم عائداتها العالمية 900 مليون يورو أو أكثر بينما يطبق على جميع الشركات الأخرى، بما في ذلك تلك التي يعمل بها أكثر من 1000 موظف ويبلغ حجم عائداتها العالمية أكثر من 450 مليون يورو اعتبارا من 2029.
ويتعين على هذه الشركات دمج العناية الواجبة في سياساتها، أو القيام بالاستثمارات ذات الصلة، أو طلب ضمانات تعاقدية من شركائها، أو تحسين خطة أعمالها لضمان وفائها بالالتزامات الجديدة.