شهدت الصين خلال الربع الثاني من العام 2024 تراجعاً قياسياً في استثمارات الأجانب، مما يعكس تزايد التشاؤم تجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجعت التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان مدفوعاتها بنحو 15 مليار دولار بين أبريل ويونيو، مقارنةً بأرقام النصف الأول من العام،ووفقاً لبيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي التي صدرت يوم الجمعة.
مؤشرات سلبية للاقتصاد
وتشير التوقعات أنه إذا استمر هذا التراجع لبقية العام، فستسجل الصين أول تدفقات خارجية صافية سنوية منذ عام 1990 على الأقل، عندما بدأت البيانات القابلة للمقارنة.
ويعد هذا التراجع في الاستثمارات الأجنبية جزءاً من اتجاه بدأ في السنوات الأخيرة، حيث انخفض الاستثمار الأجنبي بعدما سجل رقماً قياسياً بلغ 344 مليار دولار في عام 2021.
ويعود هذا التراجع إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، وزيادة التوترات الجيوسياسية، مما دفع بعض الشركات إلى تقليص استثماراتها في الصين.
تحديات جذب الاستثمارات
وتواصل الصين الجهود الحثيثة التي تبذلها بكين لجذب الاستثمارات الأجنبية والاحتفاظ بها، إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الصين خلال النصف الأول من العام كان الأدنى منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، وفقاً لبيانات وزارة التجارة.
وتأتي هذه الجهود في وقت تواجه فيه الصين تحديات كبيرة في إقناع الشركات الأجنبية بالبقاء وجلب التقنيات المتقدمة، في ظل الضغوط الدولية للانفصال عن الصين.
عوامل التراجع
وتُظهر بيانات إدارة النقد الأجنبي أن الشركات متعددة الجنسيات تفضل الاحتفاظ بالنقود خارج الصين، خصوصاً في ظل الفروقات في أسعار الفائدة بين الاقتصادات المتقدمة التي رفعت أسعار الفائدة، وبكين التي خفضتها لتحفيز الاقتصاد.
ويعتبر التحول السريع إلى السيارات الكهربائية في الصين أدى إلى إرباك شركات السيارات الأجنبية، مما دفع بعضها إلى سحب استثماراتها أو تقليصها.