أظهرت توقعات إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قليلاً في يوليو، لكن ذلك لن يمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بحسب توقعات واسعة النطاق.
وينتظر العديد أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري، لكل من التضخم العام والأساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ورغم هذه الزيادة، فإنها تُعتبر الأبطأ على أساس سنوي منذ أوائل 2021.
ضغوط الأسعار
وتراجع ضغوط الأسعار مؤخراً زاد من ثقة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في القدرة على خفض تكاليف الاقتراض، مع تركيزهم بشكل أكبر على سوق العمل التي بدأت تُظهر علامات تباطؤ.
وأظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو، تقليصاً في التوظيف وارتفاعاً في معدل البطالة للشهر الرابع، مما عزز توقعات الركود وساهم في موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم.
بيانات أسعار المستهلك
وجاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك وفق التوقعات، فإن ذلك سيعزز الاعتقاد بأن التضخم لا يزال في مسار هبوطي، رغم الارتفاع الطفيف المتوقع بعد الانخفاض غير المتوقع في يونيو.
ويُعتقد أن هذا الارتفاع ينبع من الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، وهي فئة رئيسية يراقبها صناع السياسات عن كثب، وقد يكون هناك أيضاً خطر زيادة أسعار السلع نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن.
كندا وبيانات الأسواق العالمية
وستُظهر بيانات بناء المساكن الجديدة في كندا لشهر يوليو مدى تأثير تخفيضات أسعار الفائدة على الاستثمار في عمليات البناء، أما في المملكة المتحدة، فسيتم الإعلان عن بيانات هامة مثل الأجور والتضخم، مع توقعات بأن تكشف عن تراجع في نمو الأجور وتباطؤ التضخم.
وتشير التوقعات في الصين أن تُظهر البيانات انتعاشاً طفيفاً في يوليو مقارنةً بيونيو، مع توقعات بنمو الناتج الصناعي بنسبة 5.5%، وهو معدل لا يزال بطيئاً بما يكفي لتأثير سلبي على إجمالي العام حتى الآن.
وتتنبأ التوقعات في اليابان أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 2.3% على أساس سنوي، أما في أستراليا والهندالبنوك المركزية وتحركات الفائدة
البنوك المركزية والفائدة
وسيبقي بنك الاحتياطي النيوزيلندي على سعر الفائدة الرسمي عند 5.5%، بينما يجتمع بنك الفلبين المركزي لاتخاذ قرار بشأن الفائدة بعد يوم واحد.
ويتوقع في أوروبا أن يبقي البنك المركزي النرويجي على سعر الفائدة عند 4.5%، في حين ستُصدر السويد بيانات التضخم التي ستكون محور اهتمام صناع السياسات.