ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 3% على أساس سنوي في يوليو، وفقاً لتقرير بنك اليابان المركزي الصادر اليوم الثلاثاء.
ويعد هذا الارتفاع السادس على التوالي، مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة بعد انتهاء الدعم الحكومي للخدمات العامة، ومع ذلك، جاء هذا الارتفاع أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تبلغ 3.1%.
و ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3%، متماشية مع التقديرات التي توقعها الخبراء على أساس شهري.
تأثير ضعف الين
وكشف التقرير عن زيادة بنسبة 10.8% في التكاليف المقومة بالين للمواد المستوردة، مما يعكس تأثير ضعف الين على التضخم، كما ارتفعت تكاليف مدخلات الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 6.7% مقارنة بالعام الماضي، مما زاد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الياباني.
وشهدت اليابان هذا العام تراجعاً ملحوظاً في قيمة الين، مما زاد من تكلفة واردات المواد الخام والغذاء والوقود، وبالتالي أدى إلى تسارع التضخم.
سياسة بنك اليابان
ورفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي في 31 يوليو، أكد محافظ البنك كازو أويدا أن السلطات ستستمر في رفع سعر الفائدة إذا تحققت توقعات الأسعار والنمو.
وأعقب تصريحاته المتشددة انتعاش في قيمة الين وتراجع في الأسهم، مما دفع نائبه شينيتشي أوشيدا الأسبوع الماضي إلى التأكيد على أن المسؤولين سيؤجلون رفع سعر الفائدة في حال عدم استقرار الأسواق المالية.