أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم التكلفة التي كان يتكبدها قطاع الاستيراد في مصر من جراء استيراد السيارات والهواتف تتخطى ما قيمته 5.5 مليارات دولار سنويًا وفي بعض الأحيان تقفز إلى 6 مليارات دولارات، مضيفا أن الحكومة عقدت لقاءات تحاورية مع مالكين أكبر المؤسسات العالمية في صناعة السيارات بهدف توطين الصناعة محليًا.
توطين صناعة السيارات
وقال «رئيس مجلس الوزراء» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، نعمل على توطين صناعة السيارات لسد حاجة السوق المحلي فيما يتعلق بالاقبال على شراء السيارات ذات موديلات معينة، كما أن هناك إقبال كبير على شراء السيارات الكهربائية وهو ما تسعى الدولة لتوفيره من خلال الشراكات مع شركات متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.
وأشار «مدبولي» إلى أن الحكومة تلقت عرضًا من أحد المصانع الكبرى في صناعة السيارات، ومن خلال هذا العرض المقدم من المفترض أن يتم توطين 6 موديلات جديدة من السيارات وسيتم التصنيع داخل مصر وذلك حتى عام 2027، وهي مدة العرض المقدم من المؤسسة صاحبة العرض المقدم، وتتصدر السيارات الكهربائية قائمة السيارات التي سيتم توطين صناعتها داخل مصر من قبل الشركة التي تقدمت بعرض للحكومة.