ارتفع عجز ميزانية المغرب بنسبة 37% على أساس سنوي خلال أول سبعة أشهر من العام، ليبلغ 40.1 مليار درهم (4 مليار دولار) مدفوعاً بزيادة المصروفات بوتيرة أكبر من الإيرادات.
تزايد المصروفات
نتج العجز عن تزايد المصروفات 12.6% إلى 238.2 مليار درهم، في حين زادت الإيرادات بنسبة 8.7% إلى 198.1 مليار درهم، بحسب النشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية.
تتوقع الحكومة أن يصل العجز في نهاية العام إلى 61.9 مليار درهم، ليمثل 4% من الناتج المحلي، ومن المرتقب أن ينخفض إلى 3% بحلول 2026، حيث تعتزم الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية والتحكم في المصروفات.
قطاعي الصناعة والخدمات
قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن الأشهر السبعة الأولى من العام مرت في ظروف متسمة بانخفاض التضخم إلى متوسط 1% في النصف الأول، وفي ظل موسم زراعي غير مناسب، مقابل انتعاش في قطاعي الصناعة والخدمات.
الإيرادات الضريبية
حققت الإيرادات الضريبية، التي تُمثل حصة الأسد من إيرادات الدولة، زيادة بنسبة 11.6% على أساس سنوي إلى 174.1 مليار درهم، بينما انخفضت الإيرادات غير الضريبية (التي تضم بالأساس أرباح الشركات الحكومية والخصخصة) بنسبة 10.9% إلى 21.3 مليار درهم.
على مُستوى المصروفات، زادت أجور الموظفين الحكوميين 5.2% إلى 93.3 مليار درهم، بينما انخفضت مصروفات صندوق المقاصة، الذي يدعم أسعار غاز الطهي والسكر والدقيق، 8.1% لتبلغ 16.4 مليار درهم.
بدأ المغرب في مايو الماضي إصلاحاً لصندوق المقاصة يقضي برفع الدعم عن أسطوانات غاز الطهي بنسبة 25% إلى 50 درهماً للأسطوانة، وسيستمر الرفع تدريجياً لمدة ثلاث سنوات بحسب خطة الحكومة التي تستهدف خفض الدعم الحكومي وتعويضه بمساعدات مالية نقدية مباشرة للأسر ضعيفة الدخل.