قفزت الأصول المالية الأجنبية المملوكة للشركات الروسية بشكل كبير خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2024، مسجلة زيادة تقارب 45 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي نشرها بنك روسيا المركزي.
ويمثل هذا الارتفاع زيادة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت الزيادة حينها 21 مليار دولار فقط.
وتعزى هذه القفزة بشكل رئيسي إلى تراكم المستحقات المالية للشركات الروسية نتيجة الصعوبات المتزايدة في تسوية المدفوعات الدولية، بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات مالية ثانوية على البنوك في الدول التي تتاجر مع روسيا.
وتهدف هذه العقوبات تهدف إلى تقويض قدرة روسيا على تمويل حربها ضد أوكرانيا، ما أدى إلى تعطيل وتأخير المعاملات المالية مع شركاء رئيسيين مثل الصين وتركيا.
واقع جديد للتجارة الروسية
وتواجه الشركات الروسية واقعاً جديداً في ظل هذه الظروف، حيث تسببت التأخيرات في التسويات المالية بين المستوردين والمصدرين الروس ونظرائهم الأجانب في ضغوط كبيرة على السيولة المالية.
وصرح لأليكسي إيساكوف، الخبير الاقتصادي في “بلومبرغ إيكونوميكس”، اضطرار الشركات الروسية إلى الانتظار لفترات أطول لاستلام أموال صادراتها، كما أصبحت ملزمة بدفع مستحقات وارداتها مقدماً، مما أدى إلى ما يسمى بـ”التمويل القسري” للتجارة.
استقرار الصادرات وتراجع الواردات
وظلت الصادرات الروسية ثابتة عند مستوى 239 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، شهدت الواردات انخفاضاً بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 163 مليار دولار.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنية التحتية المالية لروسيا، لم تتباطأ الواردات الروسية بشكل كبير، خاصة من الصين التي شهدت ارتفاعاً في وارداتها في شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق.