ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024، وذلك وفقاً لرصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024)؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، بما يتماشى مع مُضي الدولة المصرية قُدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والتي تتضمن مسارًا شاملًا لتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس المركز.
القطاع الخاص
في هذا السياق، أكد الدكتور أسامة الجوهري سعي الحكومة المصرية إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
سياسة ملكية الدولة
وأوضح مساعد رئيس الوزراء أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، اهتمت الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير؛ مما ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025. لافتًا إلى أن هذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ومتسقًا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
سياسة سعر الصرف
ولفت رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من خلال التقرير، إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024) بلغ نحو 293 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص تتوزع على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، علاوة على الإصلاحات ذات الصلة بالأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن جانبًا كبيرًا من الإجراءات المنفذة تركّز على محوري دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 108 إجراءات، وتشجيع القطاع الصناعي بواقع 78 إجراءً، وبنسبة 64% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة.
وعلى صعيد المحور الأول والمتمثل في تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، نوه مساعد رئيس الوزراء، في تقريره، إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من الإجراءات الخاصة لتعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف بإجمالي عدد 8 إجراءات وبنسبة 3% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، كان من أهمها تلك التي أعلن عنها البنك المركزي المصري في شهر مارس 2024 بالتزامه بمواصلة التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
تعزيز المنافسة
وبالنسبة للمحور الثاني والخاص بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، أكد رئيس المركز، في تقريره، أن الحكومة تولي المزيد من الاهتمام بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي؛ حيث تم تنفيذ عدد 15 إجراءً في هذا الإطار وبنسبة 5% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، ومن أهم تلك الإجراءات تبني التعديلات التشريعية اللازمة لإلغاء المعاملة التفضـيلية للمؤسـسـات المملوكة للدولة وتعزيز الحياد الضريبي، كما نفذت الحكومة مجموعة من التدابير الهيكلية لدعم أهدافها المالية لزيادة شفافية الحسابات المالية وتعزيز الحياد التنافسي.
القطاع الصناعي
أما فيما يخص المحور الثالث ذي الصلة بتشجيع القطاع الصناعي، الذي استأثر بـ 78 إجراءً وبنسبة 27% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، بما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية؛ فأوضح التقرير أنه تم اتخاذ عدة قرارات من قبِل وزارة المالية لتشجيع المشروعات الصناعية الاستراتيجية، وذلك من خلال استحداث نظام “مقاصة” بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، كما منحت الحكومة حوافز تشجيعية استثمارية وضريبية للعديد من القطاعات ذات الأولوية ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر.
اقتصادية قناة السويس
وفي السياق ذاته، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحركات نشطة وزخمًا كبيرًا لتشجيع الاستثمار الصناعي، حيث تم توقيع اتفاقية إطارية في يونيو 2024 لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية الصناعية، كما تم توقيع عدد 5 اتفاقيات إطارية للشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من شركات القطاع الخاص في القطاع الصناعي في يناير 2024، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتقديم حوافز مُشجعة وداعمة للمستثمرين. علاوة على إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، عن إطلاق المنصة الرقمية (E-tabadul)، والتي تهدف إلى تحقيق “التشبيك الصناعي” بين المصانع والمشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة بعضها البعض.
الرخصة الذهبية
وحول المحور الرابع، والخاص بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، أوضح التقرير أن الدولة قامت بتنفيذ عدد 108 إجراءات وبنسبة 37% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة، وجاء على رأسها إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين في مجموعة من القطاعات الواعدة. وتُعد “الرخصة الذهبية”، من بين أهم الإجراءات المنفذة في هذا المجال، حيث قام مجلس الوزراء بمنح 31 رخصة ذهبية للمستثمرين حتى 30 يونيو 2024.
استثمار أجنبي مباشر
في الإطار ذاته، شهدت الفترة من (مايو 2022 – يونيو 2024)، حسبما أشار التقرير، نجاح الحكومة المصرية في توقيع أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بين جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة لتطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” في شهر فبراير 2024 بإجمالي 35 مليار دولار؛ حيث يقع المشروع على مساحة 170 مليون متر مربع ومن المتوقع أن يجتذب استثماراتٍ بقيمة 150 مليار دولار، وعدد 8 ملايين سائح، نتيجة تنفيذ المشروع الذي يبلغ نصيب الدولة المصرية من أرباحه نحو 35%.