بدأت العراق أكبر تغيير منذ عقود في تعاملها مع شركات النفط العالمية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات، وذلك من خلال التحول إلى عقود تقاسم الأرباح بدلاً من عقود الخدمات الفنية التقليدية.
ووقعت العراق، أمس الأربعاء، بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقول للنفط والغاز، في خطوة جديدة تعتمد على تقاسم الأرباح، وهي عقود تقدم بنوداً أكثر جاذبية مقارنة بالعقود السابقة.
العقود الجديدة والقديمة
وتختلف عقود تقاسم الأرباح عن عقود الخدمات الفنية التقليدية التي كانت تعتمد على دفع مقابل ثابت لكل برميل نفط يتم إنتاجه بعد احتساب التكاليف، وهي أقل ربحية للمستثمرين الأجانب.
ويأتي هذا التغيير في أعقاب اتفاق بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية، الذي تم توقيعه العام الماضي، ويعتمد أيضاً على نموذج تقاسم الأرباح.
تحديات الماضي والمستقبل
وكانت الشركات النفطية الكبرى قد اشتكت سابقاً من أن عقود الخدمات التقليدية لا تسمح لها بالاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وتعرضها لخسائر عند ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويأتي هذا التحول في العقود وسط تلاشي الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة العراقي منذ موجة الصفقات التي أُبرمت بعد الغزو الأميركي.