تراجع الأصول الأجنبية للسعودية في يوليو بنسبة 3.4% على أساس شهري

وشهد صافي الأصول الأجنبية لدى المملكة العربية السعودية تراجعًا بنسبة 3.4% في يوليو مقارنةً بمستواه في الشهر السابق، ليصل إلى 1.612 تريليون ريال (429 مليار دولار)، مقارنةً بـ1.669 تريليون ريال (445 مليار دولار) في يونيو، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي.

وسجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا بنسبة 6% على أساس سنوي، بعد أن كان 1.527 تريليون ريال (407 مليارات دولار) في يوليو 2023.

أسواق الدين

وسجلت ميزانية البلاد عجزًا للفصل السابع على التوالي، بينما أظهرت بيانات وزارة المالية أن العجز في الربع الثاني من العام بلغ 15.3 مليار ريال، وذلك رغم نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 4% لتصل إلى 140.6 مليار ريال، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2020.

ووصف محمد الجدعان وزير المالية عجز الميزانية في تعليق سابق في مايو، بأنه “مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنموية اقتصادية، وليس عجزًا إجبارياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة”.

نمو الاقتصاد السعودي

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 4.7%، في حين خفّض توقعاته لعام 2024 بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 1.7%.

وجاءت هذه التعديلات في التوقعات نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط التي يقودها تحالف “أوبك+” بقيادة السعودية وروسيا.

قفزة في الأصول الاحتياطية

وقفزت الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي السعودي بنسبة 5.5% لتسجل 1.754 تريليون ريال (470 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً بـ1.662 تريليون ريال (440 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وتتكون الأصول الاحتياطية من خمسة بنود رئيسية، أبرزها الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثل حوالي 58% من إجمالي الأصول الاحتياطية.

وبلغت قيمة هذه الاستثمارات 1.015 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2024.

وتشمل البنود الأخرى النقد الأجنبي والودائع في الخارج، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والذهب النقدي.