وافقت 26 شركة في القطاع المالي على دفع غرامات تزيد عن 390 مليون دولار بعد أن زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) أنها فشلت في الحفاظ على الاتصالات الإلكترونية لموظفيها.
وتأتي هذه الغرامات كجزء من تداعيات ما يعرف بـ”تحقيقات واتساب” التي تجريها الهيئة التنظيمية.
تفاصيل الغرامات
وتضمنت الشركات التي وافقت على تسوية القضايا مع هيئة الأوراق المالية والبورصات شركات كبرى مثل “أميربرايس فاينانشال” (Ameriprise Financial)، و”إدوارد د. جونز آند كو” (Edward D. Jones & Co)، و”إل بي إل فاينانشال هولدينغز”، و”رايموند جيمس فاينانشال” (Raymond James Financial).
وستدفع كل منها غرامة قدرها 50 مليون دولار، كما وافق “رويال بنك أوف كندا” على دفع 45 مليون دولار، بالإضافة إلى وحدات “تورونتو-دومينيون بنك”، و”ترويست فاينانشال كورب”، و”بنك أوف نيويورك ميلون كورب” التي ستدفع غرامات مماثلة.
هيئة الأوراق المالية
وأكد غوربير غريوال، مدير إدارة الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، أن “إجراءات الإنفاذ اليوم ضد أكثر من عشرين شركة تعكس التزام الهيئة بضمان الامتثال لمتطلبات حفظ الدفاتر والسجلات الخاصة بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، التي تعتبر ضرورية لحماية المستثمرين والأسواق المدُارة بشكل جيد”.
تداعيات تحقيقات واتساب
وتضاف هذه العقوبات إلى المليارات التي وافقت البنوك الكبرى في السابق على دفعها للجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة الأميركية لتسوية تحقيقات مماثلة تتعلق باستخدام الرسائل النصية على الهواتف الشخصية و”واتساب”.
ويتعين على الشركات المالية مراقبة وحفظ الاتصالات المتعلقة بأعمالها لتجنب أي سوء سلوك محتمل.