استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات الكلية في الخطة تبلغ 1.987 تريليون جنيه، من بينها استثمارات عامة يصل إجماليها إلى تريليون جنيه، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بالخطة 987 مليار جنيه، وهو ما يمثل 49.7% من صافي الاستثمارات الكلية، مؤكدة أن هذه النسبة تشير إلى أن الحكومة تمضي في مسار تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
الإنفاق الاستثماري
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمناقشو الخطة التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
استثمارات القطاع الخاص
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة بدأت فعليًا في الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري بنحو تريليون جنيه، وذلك تطبيقًا على الجهات المعنية بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
تخفيض الاستثمارات العامة
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتابع إجراءات إعادة ترتيب أولويات خطة العام المالي 2024/2025، مُشيرة إلى ما يتم بذله من جهود في هذا الصدد بما في ذلك التنسيق مع الوزارات وجهاتها التابعة والمحافظات في جميع القطاعات؛ لبحث إمكانية تخفيض الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب الأولويات بالخطط الاستثمارية مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70%.
الرابط المختصر