فشل الاقتصاد الصيني في الحفاظ على وتيرة نمو قوية بعد أسوأ أداء له في خمسة أرباع، حيث شهد شهر يوليو تعافياً غير مستقر.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 5.1% مقارنة بالعام الماضي، وهو تباطؤ عن زيادة يونيو التي بلغت 5.3%. وتجاوز النمو الفعلي متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 5.2%.
الإنفاق الاستهلاكي
وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.7% في يوليو، وهي نسبة أقل من التوقعات لكنها تفوق نمو 2% الذي سجل في الشهر السابق.
وأشار المكتب في بيانه إلى أن الاقتصاد كان “مستقراً بشكل عام” مع بعض التحسن، موضحاً أن البيئة الخارجية المتغيرة والتحديات في الطلب المحلي تساهم في هذا الوضع.
تأثير الركود العقاري
ويُظهر الوضع الحالي للاقتصاد الصيني، الذي تقدر قيمته بـ17 تريليون دولار، أن الطلب المحلي يستفيد بالكاد من الجهود الحكومية لتعزيز الاستهلاك وتصحيح اختلالات التعافي.
ويضغط الركود في قطاع العقارات على ميزانيات الأسر، حيث انخفض الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 10.2% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام، بعد انخفاض بنسبة 10.1% في النصف الأول.
القلق بشأن الاقتصاد
وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.2% حتى نهاية يوليو، مقارنة بـ5% في نهاية يونيو، ومن غير المرجح أن يحدث تحسن ملحوظ في وضع المستهلكين ما لم تستقر سوق العقارات بشكل أسرع.
وستؤدي هذه التحديات إلى زيادة الدعوات لمزيد من التحفيز المالي في ظل سعي بكين لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ حوالي 5%.