شدد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة إيجاد فرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي وإشراك القطاع الخاص في تدشينها لأنه يملك “الديناميكية” والمرونة الكافية بعيدا عن إجراءات الروتين والتعقيد الذي يطال القطاع العام.
الصناعات الصغيرة
وأكد “بشاي”، على ضرورة العمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها لدورها الكبير في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة إلى جانب تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز معايير الجودة لضمان تنافسيتها في الأسواق الدولية.
التكنولوجيات الجديدة
أضاف متى بشاي، في تصريحات له اليوم، أن الوضع العالمي الراهن يحتم على مصر التكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتطبيقاتها ومواكبة أحدث التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة العالمية من أجل امتلاك القدرة على المنافسة في ظل الظروف الإقليمية والدولية واحتلال مكانة متميزة في ظل بيئة الأعمال التنافسية العالمية.
الاستثمار الأجنبي
طالب “رئيس لجنة التجارة الداخلية” بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الحوافز التي تتراوح بين توافر أراضي صناعية كاملة المرافق، وحوافز مالية تتمثل في قروض منخفضة الفوائد، وتمويل خطوط إنتاج، وحوافز ضريبية تشمل إعفاءات أو برامج ضريبية مخفضة، بجانب برامج تدريب عمالة وإداريين، وأخرى ربط تكنولوجي لمنشآت المدن الصناعية، ومنصات التجارة الدولية للدولة.
المكونات المحلية
أوضح “بشاي”، أن توطين الصناعات ورفع المكون المحلي لهما أهمية حيوية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والأمن الوطني، وذلك من خلال اتخاذ تدابير إستراتيجية ومعالجة التحديات؛ حيث يمكننا تحقيق هذه الأهداف، لخلق اقتصاديات أكثر مرونة وقدرة على الصمود، لذا؛ فإن دعم الصناعة المحلية والتقليل من الاعتماد على الواردات يفتحان الطريق للازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية على المدى الطويل.
خطة الدولة
أشار إلى أن القطاع الصناعي يقوم بدور كبير في خطة الدولة للتنويع الاقتصادي، كما أصبح يشهد نمواً مطرداً يواكب توجهات الدولة نحو إقامة مزيد من المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير بنى تحتية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة، وهي أمور تعزز الدور المهم للقطاع وزيادة عمليات التوطين فيه.