ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.4 % وبقيمة 15 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
سعر جرام الذهب عيار 21
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، في بيان اليوم، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3470 جنيهًا، ولامس مستوى 3500 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3485 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 76 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2431 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2508 دولارات.
جرام الذهب عيار 24
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3983 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2987 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2324 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 27880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3475 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 3485 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
السوق المحلي والعالمي
أشار إمبابي، إلى استمرار انفصال أسعار الذهب بالسوق المحلية عن السوق العالمي، إذ لم تستجب للارتفاعات التي شهدتها البورصة مؤخرًا، ما لم تستجب من قبل للتراجعات، مضيفًا أن الأسواق مازالت تحتاج للرقابة على عملية التسعير، ولا يمكن ترك حقوق المواطنين، ومدخراتهم، للتلاعب في إطار خديعة العرض والطلب.
توقعات أسعار الذهب
وتوقع إمبابي، استمرار ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بفعل تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بجانب استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت، إلى أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ربما سيدفع الأوقية لختام تعاملات العام عند مستوى 2600 دولار.
أسعار الذهب العالمية
وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 446 دولارًا، وبنسبة 21.6 % منذ بداية العام الجاري، في حين أدت بيانات الإسكان الأمريكية الضعيفة، إلى ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لمستويات تاريخية، لتكسر القمة السابقة المسجلة في 17 يوليو عند 2484 دولارًا، حيث عزت هذه البيانات من إنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وبدء مرحلة جديدة من التيسير النقدي.