قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في المحافظات المستهدفة خلال الست سنوات الماضية في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني محافظتي سوهاج وقنا (5130 مشروعا جاريا ومنتهيا بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه).
اجتماع 3 محافظين
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع كل من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا واللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما شارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، كما حضرالاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج .
برنامج التنمية المحلية
وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى على أرض محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا ، كما تم بحث متطلبات المرحلة القادمة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات البرنامج من جهة وتعظيم الأثر التنموي لمخرجاته على عموم محافظات الجمهورية والتكامل مع المباردة الرئاسية ” حياة كريمة ” من جهة أخرى .
رعاية رئاسية
ومن جانبها أشارت د.منال عوض إلى أن البرنامج يعد واحداً من أهم البرامج القومية التي تحظي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعة دورية من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تسيير البرنامج ، فضلاً عما يحظى به البرنامج من إشادات دولية جعلته واحداً من أهم البرامج التنموية التي يتم الاسترشاد بها علي المستوي الوطني لدعم التنمية المحلية المتكاملة من خلال تكامل مشروعات البنية التحتية وتنمية وتطوير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
حياة كريمة
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة تعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج الحالية والتكامل مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بشكل كبير وذلك من خلال تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة عبر تعزيز الروابط الحضرية – الريفية و تمكين مستويات الإدارة المحلية الأدنى من تقديم الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية التنمية الاقتصادية المحلية متعددة المستويات؛ تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية.
الإدارة المحلية
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة المصرية تبنت هذه الإصلاحات وبدأت في تعميمها على المستوي الوطني وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، وآلية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية (المحافظة والمركز) وتحسين منظومة إدارة الأصول، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني ، مشيرة إلى أنه تم بدء العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة بجميع محافظات الجمهورية من العام المالي الحالي 2024/2025 والذي يعد أهم ثمار البرنامج في تطوير الإدارة المحلية ضمن منظومة التخطيط المحلي المطورة.