توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، نمو اداء قطاعات الإسكان والدواء والغذاء والبنوك في البورصة المصرية في 2025، يليهم في فرص النمو قطاعي الاسمدة واللوجستيات، معربًا عن اعتقاده أن شركة عبور لاند تبقى الحصان الأسود في عام 2025.
استقرار المنطقة
وأكد “جنينة”، عبر منشور على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن حركة هذه القطاعات ستدفع مؤشر البورصة الرئيسي إلى ما يفوق 40 ألف نقطة أو 45 ألف نقطة في حالة استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.
مبيعات السعودية
وأرجع “الخبير الاقتصادي”، توقعاته إلى مجموعة من المؤشرات منها بدء مساهمة مبيعات السعودية في إيرادات العديد من الشركات بصورة أكثر وضوحًا ومنها شركات طلعت مصطفي و إم إم جروب وايجيترانس.
مساهمات التصدير
أضاف “جنينة”، أن من ضمن الأسباب ارتفاع مساهمة التصدير إلى إجمالي الإيرادات في العديد من الشركات التي كانت تصنف أنها Egypt-centric مثل عبور لاند وجهينة كوسيلة للتحوط من خطر شح وسعر الدولار، مشيرًا إلى عودة أسعار بيع منتجات الألبان إلى مستويات الربع الأول من ٢٠٢٤ مع تعافي تدريجي في حجم المبيعات، موضحًا أن الأنظار تتجه هنا إلى شركات عبور لاند، دومتي، جهينة وآراب ديري (إحدى شركات جدوي)، معربًا عن اعتقاده أن شركة عبور لاند تبقى الحصان الأسود في عام 2025.
شركات الأدوية
أشار “الخبير الاقتصادي”، إلى تحقيق شركات الأدوية لايرادات وأرباح قياسية نتيجة تعافي الإنتاج منذ الربع الثالث من 2024 والبيع بالأسعار الجديدة خلال عام 2025 بالكامل والانتهاء من مشروعات التوسعات خاصة في شركة ايبيكو، مشيرًا إلى أن “ايبيكو” ما زالت اختياره المفضل ويليها شركة راميدا.
هيكل التكاليف
وقال إن هناك تغير هيكلي في هيكل تكاليف وأسعار بيع شركات الأسمدة الأذوتية (أبو قير وموبكو واليكس فيرت في القابضة الكويتية) مع تعديل الحد الأدنى لتوريد سعر الغاز الطبيعي من 4.5 دولار حاليًا إلى حوالي 5.5 دولار مع تعديل سعر بيع السماد لوزارة الزراعة من 4500 إلى حوالي 7 آلاف جنيه للطن.
تكلفة التمويل
أوضح أن من ضمن أهداف توقعاته لسوق الأوراق المالية، انخفاض تكلفة التمويل شاملة خسائر سعر الصرف نتيجة عاملين و هما انخفاض الكوريدور بحوالي 6 إلى 8% وضعف متدرج في سعر الجنيه أمام الدولار إلى حوالي 53 – 55 جنيه وهو انخفاض بسيط للحفاظ على تعادل الأسعار محليًا وعالميًا.
تقييمات البنوك
لفت إلى ارتفاع تقييمات البنوك بحوالي 50% بخلاف بنك CIB بالرغم من انخفاض الفايدة نتيجة لارتفاع نسب النمو في الأقراض (نتيجة إرتفاع احتياجات تمويل رأس المال العامل مع إرتفاع الأسعار وتعافي الإنتاج) وانخفاض مخاوف المستثمر من تعثر الشركات المتوسطة والصغيرة عن السداد، وهذه العوامل من الطبيعي أن تؤدي إلى رفع نسب توزيعات الأرباح في بعض البنوك.