وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.
الإدارة العامة لشئون
وجاء ذلك برئاسة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كلا من أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام ومجدي عبدالحليم رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وعبدالغني الدمرداش مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وأحمد حسن مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
نائب وزير التموين
ونص القرار على أنَّ تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، مع تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
المخابز المستجدة
وقال ان القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود
والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية
وأكّد وزير التموين أنَّ قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة أو المستجدة، والتي تقدم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكّداً أنَّ كل الطلبات محل إهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذة بعد العرض على الوزير واعتمادها.
و شدد وزير التموين على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنة لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وف ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.