ارتفعت قيمة فاتورة الوقود المورد إلى محطات الكهرباء بين 5 و7% خلال يونيو ويوليو بسبب حجم التعاقدات الخارجية التي أبرمتها وزارة البترول لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز والمازوت بالبلاد منذ بداية ارتفاع درجات الحرارة.
وتمكنت الوزارة من توفير شحنات غاز طبيعي ومازوت إلى محطات الكهرباء بالبلاد بقيمة قاربت الـ 32 مليار جنيه خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.
ولفتت الوزارة إلى أن شحنات الوقود التي جرى تدبيرها تفي باحتياجات محطات التوليد من الوقود اللازم للتشغيل والإنتاج بالنسبة للمحطات العاملة بالوقود الإحفوري.
تسعيرة الوقود
وتم تورد المازوت إلى محطات الكهرباء بتسعيرة 2500 جنيه للطن، وتم توريد الغاز الطبيعي بتعريفة 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وهي قيمة أقل من سعر التكلفة الفعلية التي تتحملها وزارة البترول حالياً بقرابة الـ 1.25 دولار.
فاتورة الوقود الشهرية
وتتولى أن وزارة الكهرباء سداد قرابة الـ 30% من قيمة فاتورة الوقود الشهرية إلى وزارة البترول، إذ كانت تعول وزارة الكهرباء على تحريك أسعار الكهرباء بداية من يوليو الماضي، لزيادة قيمة المدفوعات الشهرية. إلا أن تأجيل القرار إلى أغسطس منعها من سداد النسبة الأكبر من فاتورة الوقود الشهرية.
استهلاك الغاز الطبيعي
وتأتي محطات الكهرباء في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات إضافية من الوقود من وزارة البترول. إذ يتم توجيه 60% من إمدادات الغاز الطبيعي إلى قطاع الكهرباء في المتوسط، وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف ما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء، التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز المُسال والمازوت.
تدبير شحنات الغاز المسال
ويتم ضخ كميات الغاز للسوق المحلية يتم تدبيرها بما يقارب 4.7 مليار قدم مكعبة يومياً من الإنتاج المحلي، وبين 870 و900 مليون قدم مكعبة من الغاز الإسرائيلي الوارد إلينا ويجري ضخه من خلال خط نقل الغاز بين البلدين، بالإضافة إلى خط الغاز عبر الأردن ويجري تدبير بعض شحنات الغاز المسال من الخارج لسد فجوة زيادة الاستهلاك في الصيف.
الشبكة القومية للكهرباء
وتدبر وزارة البترول كميات يومية من الوقود إلى محطات الكهرباء تصل إلى 155 مليون متر مكعب مكافئ يومياً للوقود بأنواعه “الغاز الطبيعي والوقود البترولي السائل” حتى منتصف سبتمبر المقبل، لضمان تحقيق الاستقرار الكامل بالشبكة القومية للكهرباء بالبلاد. إذ تُمثل تلك الكميات الاحتياجات التقريبية لمحطات الكهرباء قابلة للارتفاع أو التراجع بعد إلغاء تخفيف الأحمال.