صرح مسؤول كبير في هيئة تنظيمية صينية أن بكين ستستمر في حملتها ضد المضاربات في السندات ذات الآجال الطويلة، مع تأكيده على عدم سعي السلطات للتحكم في العوائد كما افترض البعض.
وقال شو جونغ، نائب الأمين العام لرابطة المؤسسات الاستثمارية في السوق المالية الوطنية “NAFMII”، إن الصين ستكثف التحقيق ومعاقبة الأنشطة غير القانونية في سوق السندات، بهدف منع المخاطر المالية والحفاظ على نظام السوق.
بنك الشعب الصيني
وأوضح المسؤول أن بنك الشعب الصيني لم يحدد نطاقًا مستهدفًا للعوائد على السندات الحكومية طويلة الأجل، وأنه يجب على المؤسسات المالية أن تتجنب الامتناع عن التداول تمامًا.
وتأتي هذه التعليقات في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات الصينية للحد من المضاربات في سوق السندات، مع تكثيف التدابير الرقابية على المؤسسات المالية، خاصة بعد انهيار “سيليكون فالي بنك” في عام 2023 الذي أثر بشكل كبير على سوق السندات الحكومية الأميركية.
انعكاسات السوق
وساعدت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية في رفع العوائد من أدنى مستوياتها القياسية، لكن في الأيام الأخيرة، عاد المشترون وسط رهانات على أن بنك الشعب الصيني قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة لدعم النمو.
وتظهر التقارير أن جهود الصين للحد من المخاطر في سوق السندات لا تتعارض بالضرورة مع التيسير النقدي.
تكهنات حول الأنشطة
وظهرت تكهنات بشأن الأنشطة غير القانونية في السوق، مع الانخفاض السريع في العوائد طويلة الأجل هذا العام، وفقًا لـ”شو”، تعتمد بعض المؤسسات المالية الصغيرة بشكل كبير على استثمارات السندات، حيث تمثل أكثر من 30% من إيراداتها، وتجاوزت النسبة 50% في بعض الحالات.
وتشير التقارير إلى أن بعض هذه المؤسسات تقوم بإقراض حسابات تداول السندات لصناديق التحوط الخاصة، وتتحكم في أسعار السندات من خلال تداولات النقدية والعقود الآجلة.