«دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية»: مصر تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023
ألقت مؤسسة «دي-كود-للاستشارات الاقتصادية والمالية» الضوء على التطور الإيجابي الذي شهدته مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين.
الشفافية المالية
جاء ذلك في تقريرها الصادر مؤخرًا حول دورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023، والذي يُعتبر الأول من نوعه في قياس مدى الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية في البلاد.
وزارة المالية
أوضح التقرير أن التحسن الملحوظ في المؤشرات، التي تصدر عن منظمة «شراكة الموازنة الدولية IBP»، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة المالية على مدار تسع سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي.
وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية
وأكد «دي-كود-للاستشارات الاقتصادية والمالية» أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية قامت بنشر المزيد من المعلومات المبسطة حول الإطار الموازني متوسط المدى، مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة، ومدفوعات الفوائد.
وأشار «التقرير» إلى أن الاستمرار في نشر هذه التقارير في الوقت المحدد عالميًا يعتبر أمرًا حيويًا للحفاظ على هذا التقدم.
استبيان الموازنة المفتوحة
أضاف «التقرير» أن مصر تقدمت ست نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، المنشور في مايو 2024، لتحتل المركز 63 بين 125 دولة، كما حققت 49 نقطة في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ43 نقطة في عام 2021، مما جعلها تتخطى المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة.
مؤشر مشاركة الجمهور
وفيما يخص مؤشر مشاركة الجمهور، قفزت مصر بنحو 16 درجة لتحقق 35/100 ارتفاعًا من 19/100 في 2021، لتحتل بذلك المرتبة الثامنة عالميًا والأولى للعام الثاني على التوالي في الشرق الأوسط، متفوقة على الأردن والمغرب. أما في مجال الرقابة المالية، فقد سجلت 54 نقطة لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي.
المشاركة المجتمعية والرقابة المالية
وأشار التقرير إلى أن تقدم مصر في مؤشر مشاركة الجمهور يرجع إلى جهود وزارة المالية في تمكين الجمهور، خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا، من المشاركة في مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة.
كما لفت التقرير إلى نجاح مصر في مجال الرقابة المالية، حيث تم تشكيل لجان متخصصة وعقد جلسات استماع جماهيري وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية، مما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الرقابة على الموازنة.
مبادرة الموازنة التشاركية
ونوه التقرير إلى أن التجربة المصرية في الموازنة التشاركية تم تضمينها في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال يحتذى به على المستوى العالمي.
ونجحت المبادرة في الانتشار بسرعة في المحافظات، حيث وصلت إلى أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.
ودعت مؤسسة «دي. كود» وزارة المالية إلى زيادة آليات الانتشار في مرحلة إعداد وتنفيذ الموازنة، وإشراك محافظات أخرى في النموذج الوطني للموازنة التشاركية.
أهمية الشفافية في الموازنة
أكد التقرير أن «شفافية الموازنة» توضح كيفية جمع موارد الحكومة وإنفاقها، بينما تتيح «مشاركة الجمهور» للمواطنين فرصة التعبير عن آرائهم في تحسين أولويات الإنفاق.
ويقوم «مسح الموازنة المفتوحة» بتقييم الفرص المتاحة للمواطنين للمشاركة في مختلف مراحل عملية الموازنة.
وأشارت آنا باتريشيا، المدير التنفيذي لشراكة الموازنة الدولية «IBP»، إلى أن الموازنات تعكس أولويات الدولة، وتعبر الأرقام عن ترتيب البنود والفئات الأولى بالإنفاق.
شفافية الموازنة
يعد تقرير «شفافية الموازنة» المؤشر الوحيد عالميًا المستقل والمنتظم لقياس شفافية الموازنة والمساءلة والرقابة عليها في جميع أنحاء العالم. تتعاون «شراكة الموازنة الدولية IBP» مع المجتمع المدني لقياس مستوى الشفافية في الموازنة في مختلف دول العالم من خلال استبيان الموازنة المفتوحة «OBS» الذي يصدر كل عامين. كما تقيس المؤسسة درجة توفر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهات الإشراف الرسمية، بما في ذلك السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية.