صرحت وكالة “إس آند بي” بخفضها التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لكينيا من بي (B) إلى بي سلبي (B-)، على خلفية قرار الرئيس وليام روتو إلغاء تشريع مالي مثير للجدل بسبب احتجاجات تخلّلتها أعمال عنف.
مشروع الموازنة
وأشار البيان إلى أن “خفض التصنيف يعكس نظرتنا إلى أن مالية كينيا على المدى المتوسط والنظرة المستقبلية للديون ستتدهور بعد قرار الحكومة التراجع عن كل التدابير الضريبية المقترحة بموجب مشروع الموازنة 2024-2025″، وتواجه إدارة روتو صعوبات في احتواء مديونية عامة تبلغ 78 مليار دولار، وقد أشار وزير المال في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن الحكومة تسعى لجمع 1.2 مليار دولار عبر فرض بعض من الضرائب التي كان ينص عليها المشروع .
إلغاء الزيادات الضريبية
وألغى روتو الزيادات الضريبية بعدما خلّفت احتجاجات بدأت سلمية ثم تحوّلت إلى عنفية، نحو 60 قتيلا وفق منظمات حقوقية كينية، وأدت التظاهرات إلى أسوأ أزمة في ولايته، ما أجبره على خفض إنفاق حكومته وإقالة غالبية أعضائها.