حذر رئيس البنك المركزي البرازيلي، روبرتو كامبوس نيتو، من أن مناقشة انتقال السياسة النقدية في البرازيل ستصبح أكثر تعقيدًا إذا لم تُعالج القضايا المالية المتعلقة بالعبء المتزايد للدين العام، الذي تفاقم نتيجة التوسع في الإنفاق الحكومي.
زيادة الأعباء المالية
أوضح كامبوس نيتو خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، أن برامج تحويل الدخل التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا أصبحت دائمة وتوسعت بشكل كبير.
وأشار إلى أن 50 مليون شخص في البرازيل يحصلون الآن على مساعدات حكومية، مقارنة بـ43 مليون شخص من الموظفين ورجال الأعمال، مما يزيد من الأعباء المالية على الدولة.
وأكد نيتو على ضرورة التفكير في استراتيجية دقيقة لتقييم فعالية هذه البرامج الحكومية، وخاصة في الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل، مشددًا على أن هذه البرامج أدت إلى زيادة كبيرة في الدين العام.
تثبيت سعر الفائدة
و أشار نيتو إلى أن صناع السياسة النقدية في البرازيل قاموا بتثبيت سعر الفائدة القياسي عند 10.5% خلال اجتماعهم في يوليو الماضي للمرة الثانية على التوالي.
وأبدوا قلقهم من الوضع المالي الراهن، مشيرين إلى الحاجة إلى “مزيد من الحذر” و”المراقبة الدؤوبة” للعوامل المؤثرة على التضخم.
وأضاف البنك المركزي في محضر الاجتماع أنه يتابع عن كثب تأثير التطورات المالية الأخيرة على السياسة النقدية والأصول المالية، خاصة وسط مخاوف من أن الحكومة اليسارية تحت قيادة الرئيس لولا دا سيلفا قد لا تتمكن من تحقيق هدفها في القضاء على العجز الأولي هذا العام والعام المقبل، كما وعدت بموجب القواعد المالية الجديدة.