ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول ضمن سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص تحت عنوان «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، والتي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
قطاع الشباب والرياضة
وسلط الاجتماع الأول الضوء على قطاع الشباب والرياضة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير هذه المجالات كوسيلة لتعزيز تنمية رأس المال البشري، بمشاركة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة Generation Unlimited، وعاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، وجيرمي هوبكينز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، ونحو ٥٠ ممثلًا للقطاع الخاص من شركات ديكاثلون مصر، ومينترا، وميتا، وساب وكرافت وشل وهينكل، وغيرهم من ممثلي مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية.
فرص الشراكة
وفي مستهل الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك السلسلة من الاجتماعات تهدف إلى تعزيز التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال وجميع الأطراف المعنية في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية الدوليين لدعم التنمية المستدامة، مضيفة أن هذا الاجتماع سيتبعه اجتماعات في قطاعات أخرى على أن يتم بلورة قائمة من المشروعات وتعزيز التواصل الفني بشأنها مع الأطراف ذات الصلة من أجل الوصول إلى شراكات بناءة وفرص للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من مختلف الآليات المتاحة من شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص ودعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقتصاد تنافسي
وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضًا تقديميًا حول خطة الحكومة في إطار برنامجها للفترة من 2024-2027؛ لتطوير اقتصاد تنافسي يعتمد على الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وعرض الفرص الاستراتيجية التي حددتها الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاعات ذات الأولوية في مصر، بما في ذلك الفرص الاستثمارية المشتركة والمبادرات التي قد تستفيد من برامج المسئولية المجتمعية للشركات وآليات التعاون الأخرى التي تناسب القطاع الخاص وذلك فى القطاعات ذات الأولوية والمحافظات المتعددة مما يسم في تعزيز توطين التنمية.
رأس المال البشري
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أربعة مجالات تعمل عليها الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتطوير رأس المال البشري وتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي، إلى جانب استمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية والهيكلية.
وذكرت أنه في هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على عدد من المحاور لدعم جهود ورؤية الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، من بينها تحقيق التوافق بين مبادرات القطاع الخاص والاستراتيجيات والرؤى الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وضمان اتساق السياسات، ودعم جهود التنمية من خلال تبني نهج مبتكر يضمن مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في توطين أهداف التنمية، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، فضلًا عن تنفيذ الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، وتحديد الفرص الاستثمارية والفجوات في السوق، ودعم مجالات النمو.
وشددت على أهمية التدخلات التي يقوم بها القطاع الخاص لتحقيق التنمية ودعم أولويات الحكومة وخططها التنموية، حيث يمتلك القطاع الخاص الموارد المالية، والخبرات المعرفية، والفكر الابتكاري، والكفاءة لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
النمو الاقتصادي والاجتماعي
وأوضحت «المشاط»، أن فئة الشباب تأتي في طليعة خطة العمل الحكومية، لكونهم يمثلون 58% من إجمالي السكان، موضحة أن الاستثمار في الشباب يمثل محورًا رئيسيًا في خطة العمل الحكومية، حيث يشكلون قاعدة قوية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العالية، لافتة إلى أن استثمارات قطاع الشباب والرياضة في خطة العام المالي الحالي تزيد بنسبة 20% على أساس سنوي في مجالات تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات، والرياضة من أجل التنمية، والتعلم والتوظيف.
مبادرة شباب بلد
كما استعرضت المبادرات التي تقوم عليها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة من أجل تمكين الشباب وتشجيع الاستثمار والابتكار وتمكين القطاع الخاص من بينها النسخة المصرية من المبادرة الأممية “شباب بلد”، فضلًا عن منصة “حافز” التي تعد منصة تجمع مختلف الآليات التمويلية والمناقصات والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية للقطاع الخاص، إلى جانب الدراسات والتقارير التشخيصية الصادرة عن شركاء التنمية.
