وزير العمل لـ«القرار المصري»: لن أتهاون في مواجهة سماسرة أحلام الشباب

– أغلقت 8 شركات توظيف ومستمر في حملة القضاء على المتلاعبين

– قرار الحد الأدنى للأجور مُلزم للجميع ما عدا الشركات المتعثرة

– رقمنة جميع خدمات وزارة العمل قريبا .. وأحذر من الاستعانة بوسطاء

أكد محمد جبران، وزير العمل، في حوار خاص لـ “القرار المصري”، أنه سيواجه بكل قوة سماسرة أحلام الشباب المصري الذي يبحث عن فرص عمل بالخارج، كاشفًا عن إيقاف نشاط 8 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ثبت تلاعبها بمصالح الشباب المصري طمعًا في كسب المال، معلنًا أن حملته مستمرة في مواجهة الشركات المخالفة للقانون وكذلك مراكز التدريب الوهمية.

أسواق جديدة

وكشف “وزير العمل”، أن الوزارة اعتمدت توجهًا لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية ومن ضمن تلك الأسواق الجديدة دولتي البوسنة واليونان وغيرهما من الدول الأوروبية، موضحًا أنه سيتم تحديث البرامج الخاصة بمراكز التدريب بحيث تشمل مع الجانب المهني اختلاف اللغة والثقافة.

مكاتب التمثيل العمالي

أوضح “جبران”، أن فرص العمل بالخارج بدأت تأخذ منعطفا جديدا كاشفًا أن توجيهاته إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج منذ توليه المسئولية النزول إلى مواقع العمل والتواصل مع العمال المصريين في نطاق المكاتب التسع في بلدان عربية وأوروبية ليس فقط لتقديم الحماية والدعم والرعاية، ولكن أيضًا للتواصل مع الشركات ومعرفة احتياجاتها من فرص العمل، مع الوضع في الاعتبار أن تكون الوزارة شريكا في التعاقد من أجل تقديم عامل ماهر ومُدرب لصاحب العمل، وضمان ذلك بشهادات قياس مستوى المهارة والحرفة، وكذلك متابعة الحقوق المشروعة للعمال والوقوف بجانبهم في حالة وجود نزاعات.

الحد الأدنى للأجور

وأكد “وزير العمل”، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن قرار المجلس القومي للأجور ،بتطبيق الحد الأدنى للأجور لا إستثناء فيه سوى للشركات التي تُثبت تعثرها وفقًا لميزانيات معتمدة طبقًا لقرار المجلس، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل في ذلك الشأن بين الوزارة واتحادي الصناعات والغرف التجارية في إطار الحرص على أهمية استمرار دوران عجلات الإنتاج بالمصانع والشركات.

رقمنة الخدمات

وكشف محمد جبران، أنه يجري حاليًا العمل على رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، موجهًا تحذيرًا قويًا إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، مؤكدًا أنه لا وساطة مع الوزارة في الخدمات التي تُقدم مجانًا.

تراجع البطالة

وأكد “وزير العمل”، أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص قاطرة التنمية، حيث ساهم مع الدولة في مشروعاتها العملاقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في خفض نسبة البطالة حيث تسجل الآن 6.5% مقابل 13% عام 2014.