توقع صندوق النقد الدولي، تراجع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي المصري بالرغم من انخفاض الكبير في سعر الصرف الرسمي عند التوحيد وزيادة سعر الفائدة، مدللًا على ذلك باستخدام جزء من رأس الحكمة في خفض الدين.
تطوير رأس الحكمة
وتوقع بدعم من تطوير رأس الحكمة وتراجع ضغوط البحر الأحمر خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، أن ينمو الاقتصاد المصري إلى نسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025/ 2026، ارتفاعًا من 4.1% متوقعة في العام المالي 2024/ 2025.
الإصلاحات الهيكلية الرامية
و استند الصندوق على نمو الاقتصاد على عدة عوامل أخرى أبرزها، أن تؤتي الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال ثمارها، واستبدال بصمة الدولة تدريجياً في المشروعات بالنشاط الخاص، وانخفاض معدل التضخم خلال 12 شهر المقبلين.