قدمت الحكومة المصرية حوافز جديدة للشركات الأجنبية بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، تشمل السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد واستخدام عائداته في سداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد، وجاء ذلك وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء.
مزايدة للتنقيب
وتزامنت هذه الحوافز مع إعلان الحكومة المصرية عن طرح مزايدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة في البحر المتوسط ودلتا النيل.
وتهدف مصر من خلال هذه الخطوات إلى زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لتلبية احتياجات الكهرباء، خاصة في ظل زيادة الطلب خلال أشهر الصيف ووسط نقص في إنتاج الغاز.
استدامة السداد
وأشارت الحكومة إلى أنها تعمل حالياً على الالتزام بسداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب للحفاظ على معدلات الإنتاج واستمرار عمليات الاستكشاف.
وبلغت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز نحو 4.5 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة سددت ما بين 20 و25% من المتأخرات لهذه الشركات، وفي يوليو الماضي.
زيادة الإنتاج
وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ليصل إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية العام الجاري، مقارنة بالإنتاج الحالي الذي يبلغ حوالي 4.6 مليار قدم مكعب يومياً.
وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز نحو 6.2 مليار قدم مكعب، وهو ما يجعل زيادة الإنتاج ضرورة لسد الفجوة بين العرض والطلب.