يتوقع صندوق النقد الدولي، زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 64% خلال الـ 5 سنوات المقبلة لتصل إلى 37.9 مليار دولار في عام 2029 وفق وثيقة المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن يوم الاثنين الثلاثاء الماضي زيادة مدفوعات الفائدة إلى 9.0% من إجمالي الناتج المحلي في الأشهر الـ 10 الأولى من السنة المالية 2023/24 وبلغت 51% من إجمالي الإنفاق و84% من إجمالي الإيرادات.
عائدات التخارج
وأوضح، أن في وثائق المراجعة الثالثة لتمويل مصر تحسن الفائض الأولي لقطاع الموازنة، في الأشهر الـ 10 الأولى من السنة المالية 2023/24، باستثناء عائدات التخارج، بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة عام 2023، ووصل إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي، وأرجع هذا التحسن إلى الانخفاض واسع النطاق في النفقات الأولية.
الإيرادات الضريبية
وأشار، الي انخفاض إجمالي الإيرادات باستثناء عائدات التخارج بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2023، وانخفض تحصيل الإيرادات الضريبية بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض تحصيلات ضريبة الاستهلاك على التبغ والسجائر، ودعمت زيادات الرسوم إيرادات قناة السويس حتى ديسمبر 2023، ولكن تباطأت مساهمة قناة السويس الشهرية في الموازنة منذ ذلك الحين.