شهد مصرف ليبيا المركزي محاولة لتغيير القيادة من قبل الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس.
ووجدت القيادة نفسها عاجزة عن إتمام السيطرة على العمليات بسبب افتقارها لكلمات المرور الأساسية التي تمكنها من إدارة البنك، على الرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ هذا التغيير، بما في ذلك إصدار أوامر تنفيذية ومحاصرة مبنى البنك في العاصمة طرابلس.
استعادة السيطرة
وحاول عبدالفتاح الغفار، نائب المحافظ المؤقت الجديد، طمأنة الجمهور في إفادة تلفزيونية، مشيراً إلى أن البنك الآن في “أيدٍ أمينة”.
ووجه نداءً علنياً لسلفه المخلوع، الصديق الكبير، لتسليم كلمات المرور الضرورية، ولكن هذا النداء لم يلقَ استجابة، مما زاد من تعقيد الوضع المالي في البلاد.
التوترات السياسية
وتأتي هذه الأزمة في ظل مواجهة خطيرة بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا.
ودعمت الحكومة الشرقية، الكبير، ردت على هذه التطورات بوقف إنتاج النفط، ما يزيد من الضغوط على الحكومة الغربية التي تكافح الآن لاستعادة التدفق النقدي ودفع رواتب الموظفين، في وقت يعتمد فيه سكان ليبيا البالغ عددهم 6.8 مليون نسمة على استقرار النظام المالي.