«عصمت»: 30 نوفمبر 2024.. آخر موعد لتلقي تسجيل شركات القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارا بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء، لمدة 3 أشهر إضافية، ويكون 30 نوفمبر 2024 آخر موعد لتلقي الطلبات، وذلك اتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذا لاستراتيجية التوسع في الاعتماد على الطاقات النظيفة وإضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق العمل في إطار الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة في المشاركة في ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.

وحدد الجهاز آليات وضوابط تلقي الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة في المشاركة في برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص في الالتزام بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2024 وكافة التشريعات السارية في جمهورية مصر العربية، والقدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج 500 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي – رياح) موزعة على 5 مشروعات كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات، على أن يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التي لم يتم توقيع عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك أي شركة توزيع كهرباء مرخص لها بالعمل.

وأكد “عصمت” على الأهمية البالغة الذي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.

وأضاف أن الجهاز حصل على خدمات استشارية كمنحة مقدمة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير “EBRD” للبدء في بناء سوق الطاقة الكهربية من خلال تعزيز اللوائح المستقلة، وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسي للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء بمشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك، مشيرا إلى الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.