قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن البنك المركزي المصري منح موافقة مبدئية لشركة مصر للابتكار الرقمي (إحدى الشركات التابعة لبنك مصر) لإطلاق أول بنك رقمي في مصر في إطار التوجه نحو إنشاء البنوك الرقمية، متوقعاً أن يتم إطلاق البنك الرقمي Onebank في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من ترخيصه.
الشمول المالي
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات بعنوان “بنوك النيو: الطريق لتعزيز الشمول المالي” تناول من خلاله نبذة تعريفية عن البنوك الرقمية، واستعراض موقف مصر من إنشاء البنوك الرقمية والآفاق المستقبلية لبنوك النيو.
وأشار التقرير إلى أن مصر وضعت الشمول المالي كأولوية خلال السنوات الماضية، حيث شهد نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالسياسات الحكومية الداعمة المتضمنة في سياق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أطلقها البنك المركزي المصري بهدف التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع من خلال نظام مالي رسمي شامل يتيح منتجات خدمات بجودة وتكلفة مناسبة لتحقيق النمو المستدام، كما أن الشمول المالي يعد أحد العناصر الرئيسة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية في رؤية مصر 2030 وتحديدًا الهدف الخاص بخلق اقتصاد تنافسي ومتنوع.
تعزيز الشمول المالي
وتستهدف رؤية مصر 2030 تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية، وتنمية الثقافة المالية للمواطنين، وابتكار منتجات مالية تلبي احتياجات المواطنين.
ولفت التقرير إلى أن مصر تتجه نحو الشمول المالي بوتيرة متسارعة، ليصبح معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وحققت نسبة الشمول المالي والتي تعبر عن امتلاك واستخدام المواطنين 16 سنة فأكثر لحساب معاملات مالية، طفرة خلال الفترة من (2016-2023)؛ حيث ارتفعت من 27.4% في عام 2016 إلى 70.7% في عام 2023 بمعدل نمو 174%.
البنوك الرقمية
وفي إطار دعم مصر للتحول الرقمي والابتكار لتعزيز الاقتصاد، أصدر البنك المركزي المصري “قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها” والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 يوليو 2023، وتسمح تلك القواعد الجديدة بإنشاء وتشغيل البنوك الرقمية في مصر بشكل فعال.
وأوضح التقرير أن البنوك الرقمية، هي نوع من مؤسسات التكنولوجيا المالية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التقليدية، ولكن الفرق الرئيس هو أن البنوك الرقمية ليس لديها فروع مادية، فجميع المعاملات، بدءًا من فتح حساب وحتى تحويل الأموال ودفع الفواتير وغيرها، تتم عبر الإنترنت، أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
ولفت التقرير إلى وجود تداخل في الوظائف بين البنوك الرقمية والبنوك التقليدية، فكلاهما يعمل لجذب مدخرات الأفراد واستثمارها، ولكن توجد أيضًا بعض الاختلافات التي تؤثر في النهاية على قرار عملاء البنوك للتوجه لأي منها سواء التقليدية أو الرقمية، لما تتمتع به كل منهما من مزايا قد لا تكون متوافرة في النوع الآخر، ومنها عملية فتح الحسابات،التصنيف الائتماني للعملاء،سهولة الوصول بجانب شبكة الصراف الآلي،التكلفة، وخدمة العملاء.