أظهرت البيانات الصادرة، اليوم الاثنين، من وكالة الإحصاء التركية أن النمو الاقتصادي في تركيا تباطأ بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام، مما يعكس تأثير السياسات النقدية المشددة وارتفاع أسعار الفائدة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للعوامل الموسمية وتأثيرات التقويم نمواً بنسبة 0.1% فقط في الربع الثاني، مقارنة بنمو 1.4% في الربع السابق، وتراجع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% من 5.3% بعد المراجعة.
أسعار الفائدة
وجاءت هذه الأرقام أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون انكماشاً بنسبة 0.5% على أساس فصلي ونمواً بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وفقاً لاستطلاعات أجرتها بلومبرغ.
وكان الطلب المحلي قد دعم النمو في الربع الأول، مدعوماً بزيادة الحد الأدنى للأجور وتوقعات بارتفاع أسعار المستهلكين،
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% بهدف كبح إنفاق الأسر وترويض التضخم الذي يتجاوز حالياً نسبة 60% أدى إلى تراجع الطلب في الربع الثاني.
قطاع الصناعة
وأشارت البيانات إلى أن تشديد السياسة النقدية أثّر سلباً على بعض القطاعات الصناعية، خصوصاً في مجال المنسوجات، حيث اشتكى عدد من كبار رجال الأعمال من ضعف الطلب في الأسواق الخارجية، وارتفاع التضخم، ونقص التمويل.
ويقود وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك جهود السيطرة على التضخم، لكنه يسير بحذر لتجنب دفع الاقتصاد إلى حالة من الانكماش الحاد.
بيانات التضخم
ويتوقع المحللون في “جولدمان ساكس” تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل أكبر خلال النصف الثاني من العام، محذرين من أن ضعف الطلب المحلي قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية لكنه قد يزيد من خطر التحول في اتجاه السياسة النقدية.
وأعطى الرئيس رجب طيب أردوغان الأولوية للنمو على استقرار الأسعار، فإن فترة الاعتماد على القروض منخفضة الفائدة قد انتهت بعد إعادة انتخابه في 2023.
تباطؤ النمو
وتتوقع السلطات التركية تباطؤ معدل التضخم إلى نحو 40% بحلول نهاية العام، فيما من المتوقع صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس غداً الثلاثاء، والتي يُرجح أن تظهر تباطؤاً بنحو 10 نقاط مئوية على أساس سنوي، نتيجة تأثيرات قاعدة المقارنة الإحصائية.