أفادت مجموعة الضغط في قطاع الطاقة “أوفشور إنرجيز يو كيه” (Offshore Energies UK) أن النظام الضريبي الجديد الذي تعتزم حكومة حزب العمال تطبيقه في المملكة المتحدة قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الاستثمار بقطاع النفط والغاز في بحر الشمال بنسبة تتجاوز 80%.
وتشمل هذه التعديلات زيادة ضريبة الأرباح المفاجئة وإلغاء إعفاء ضريبي على الاستثمار، ووفقاً لتقرير صادر عن المجموعة اليوم الاثنين، قد تقلص الإنفاق الرأسمالي على المشروعات البريطانية بين عامي 2025 و2029 إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني فقط، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 14.1 مليار جنيه إسترليني في ظل النظام الضريبي الحالي.
تراجع الإنتاج المحلي
وصرح ديفيد وايتهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة “أوفشور إنرجيز يو كيه”، أن هذه التعديلات الضريبية ستؤدي إلى تسريع وتيرة تراجع الإنتاج المحلي للنفط والغاز، مما سينعكس سلباً على إيرادات الضرائب، والوظائف، والقيمة التي يضيفها القطاع إلى الاقتصاد البريطاني بشكل عام.
وأشار التقرير إلى أن ما يقارب نصف إنتاج النفط والغاز المتوقع من المشروعات التي كان يمكن الموافقة عليها في ظل النظام الحالي سيكون غير مجدٍ اقتصادياً في حال إقرار النظام الجديد، مما يهدد بفقدان أكثر من 35 ألف وظيفة بحلول عام 2029.
خطط ضريبية
وأعلنت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، أنها ستقوم برفع ضريبة أرباح قطاع الطاقة بمقدار 3 نقاط مئوية، مما سيرفع معدل الضريبة الرئيسي على شركات إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة إلى 78%.
وتعتزم إلغاء إعفاء ضريبي على الاستثمار بنسبة 29% بهدف سد عجز مالي بلغ 22 مليار جنيه إسترليني، والذي عزته لإرث الحكومة السابقة.
وتشير التوقعات إلى أن يتم إقرار هذه التعديلات في بيان الميزانية المقرر صدوره في أكتوبر المقبل، والذي وصفه رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع الماضي بأنه سيكون “صعباً”.
تحقيق إيرادات
واختتمت ريفز بأن التعديلات الضريبية المقترحة على قطاع النفط والغاز ستوفر إيرادات سنوية قدرها 1.2 مليار جنيه إسترليني.