طلبت الحكومة الفرنسية من المفوضية الأوروبية تمديد المهلة المقررة لتقديم خطتها لخفض العجز العام، التي كان من المفترض إرسالها بحلول 20 سبتمبر الجاري، وفقًا لما ذكرته صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية يوم الأحد.
طلب رسمي
وأفادت وزارة المالية الفرنسية أن الطلب جاء لضمان “التوافق بين الخطة ومشروع قانون المالية لعام 2025″، دون تحديد موعد جديد نهائي لتقديم الخطة.
ويأتي هذا الطلب بعدما أُدرجت فرنسا منذ نهاية يوليو الماضي ضمن الدول المستهدفة بإجراءات العجز العام المفرط من قبل المفوضية الأوروبية، إلى جانب ست دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
التزامات باريس
وتتعين على باريس، وفقًا للاتفاقيات الأوروبية، تقديم خطة متوسطة الأجل تصف كيفية الامتثال لمتطلبات الميزانية وخفض العجز العام بحلول عام 2027، وهو الموعد المحدد لخفض العجز إلى أقل من 3%.
وتسمح النصوص الأوروبية تسمح بتمديد المهلة “ما لم تتفق الدولة العضو والمفوضية على تمديد لفترة معقولة”.
ارتفاع العجز
وتشير التوقعات إلى أن الزيادة غير المتوقعة في نفقات السلطات المحلية والإيرادات الضريبية المخيبة للآمال، وستدفع العجز العام الفرنسي إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وربما يصل إلى 6.2% في عام 2025، مقارنة بـ 5.5% في عام 2023.
وأظهرت الوثائق المالية التي قدمتها وزارة المالية هذا الأسبوع للمشرعين تحديات كبيرة في الحفاظ على الالتزامات المالية.
ميزانية 2025
وأعدت الحكومة الفرنسية المستقيلة ميزانية قابلة للتعديل لعام 2025، حيث تبلغ النفقات المقررة 492 مليار يورو، لكنها ستتوزع بشكل مختلف بين الوزارات.
وأعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير عن توفير 25 مليار يورو خلال هذا العام، لكن حتى الآن تم توفير 10 مليارات فقط.