وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطى، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولى.
تعديل المواد
وشهد اجتماع اللجنة الماضي، الاستجابة لمطالب نقابة المحامين، ووافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب على تعديل بعض المواد أبرزها مواد رقم 15، 72، 105، 274، في ضوء طلب إعادة المناقشة الذي تقدم به نقيب المحامين عبد الحليم علام، وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
مناقشة القانون
وتعقد لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا غدًا الاربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.