حققت صادرات الصين في أغسطس ارتفاعاً غير متوقع بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى حوالي 309 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى للصادرات منذ سبتمبر 2022.
ويعد هذا الأداء القوي للصادرات دفعة نادرة للاقتصاد الصيني الذي يعاني من تباطؤ اقتصادي وأزمة عقارية، وارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.5%، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 91 مليار دولار لشهر أغسطس.
أهمية الصادرات
وتظل الصادرات النقطة المضيئة في الاقتصاد. ومع ذلك، يثير تدفق السلع الصينية الرخيصة إلى الأسواق العالمية قلقاً متزايداً في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، مما يطرح تساؤلات حول مدى استدامة هذه الاستراتيجية لنمو الاقتصاد الصيني.
وقال جيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة “بينبوينت أسيت مانجمنت”، إن “الصادرات القوية للصين ما تزال تعزز الاقتصاد، إلا أن التحديات تتزايد في ظل ضعف الاقتصاد الأميركي وتصاعد التوترات التجارية الدولية”.
تحديات الاقتصاد الصيني
وكشفت بيانات أغسطس أن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبة في استعادة قوته بعد بداية ضعيفة للنصف الثاني من العام، وانكمش نشاط المصانع للشهر الرابع على التوالي، وتراجع التضخم الأساسي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.
وتضطر الشركات الصينية إلى خفض الأسعار للحفاظ على المبيعات، على الرغم من توسع الصادرات، ما يعكس أن حجم المبيعات ارتفع بوتيرة أسرع من قيمتها.
تراجع أسعار السلع
واستمرت أسعار المنتجين في الانخفاض، حيث تراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 2.7% في أغسطس مقارنة بالعام السابق.
وأدى استمرار تدفق السلع الصينية الرخيصة إلى فرض بعض الدول، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، رسوم جمركية على مجموعة من السلع الصينية مثل السيارات الكهربائية والصلب.