تواجه كينيا عجزًا ماليًا كبيرًا في ميزانية السنة المالية الحالية والتي تمتد حتى يونيو 2025، ويرجع هذا العجز جزئيًا إلى الاحتجاجات الدامية التي اندلعت في البلاد خلال شهر يوليو الماضي ضد مشروع قانون المالية للعام الحالي، ورغم قرار رئيس كينيا، ويليام روتو، بسحب مشروع القانون، فإن الأزمة الاقتصادية ما زالت قائمة.
خلفية الأزمة
واقترح مشروع قانون المالية الذي تم سحبه فرض ضرائب على مجموعة من السلع والخدمات مثل الخبز وزيت الطهي وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والمستشفيات المتخصصة والسيارات.
واعتبرت هذه الضرائب زيادات مثيرة للجدل حيث كانت متوقعة أن تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في البلاد.
العجز المالي
وكشف وزير الخزانة الكيني، جون مبادي، أن الخزانة الوطنية تتوقع عجزًا في الميزانية قدره 767 مليار شلن كيني (5.95 مليار دولار أمريكي) حتى يونيو 2025.
ويأتي هذا في ظل ضغوط متزايدة على الموارد المالية للبلاد بسبب ضعف الأداء في تحصيل الضرائب، تراكم الديون وسداد القروض، والفواتير المستحقة من السنة المالية السابقة، وأوضح مبادي أن الحكومة تعمل في “بيئة مالية مقيدة” حيث تعاني من صعوبة في إدارة ميزانية 2024-2025.
وكان من المتوقع أن تسهم الضرائب التي تم سحبها في زيادة الإيرادات بنحو 2.7 مليار دولار أمريكي، لكنها لم تتحقق بسبب أعمال الشغب العنيفة المناهضة للحكومة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص.
الاحتجاجات والفيضانات
وشهدت كينيا تراجعًا في معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ المعدل 5% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 5.1% في الربع الأخير من العام الماضي.
جاء هذا التراجع في وقت تزامن مع الفيضانات والاحتجاجات الشعبية الدامية، مما أثر على الأداء الاقتصادي للبلاد.