خسرت مؤسسة “الإيداع الوطني للتسوية” الروسية، التي تتخذ من موسكو مقراً لها، قضيتها لإلغاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية دعمها غير المباشر لغزو أوكرانيا.
وكانت العقوبات قد فرضت على المؤسسة في عام 2022 بسبب دورها كجهة الحفظ الرئيسية للأوراق المالية الروسية، والتي يُعتقد أنها ساعدت الحكومة الروسية في حشد موارد مالية لدعم عملياتها العسكرية.
المحكمة الأوروبية
وأصدر القضاة الأوروبيون حكماً يؤكد أن “الإيداع الوطني للتسوية” لم تقدم أدلة كافية لإثبات أن الاتحاد الأوروبي قد أخطأ في اعتبارها مؤسسة مالية ذات أهمية نظامية في النظام المالي الروسي.
ويُمكن للمؤسسة الطعن في هذا القرار أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية.
أصول ضخمة
وتحتفظ المؤسسة الروسية بنحو 70 مليار يورو (77.3 مليار دولار) مجمدة في دار المقاصة “يوركلير”، التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، حسب مصادر مطلعة.
وتجمدت هذه الأصول المجمدة حالياً لتحقيق أرباح تُوجه لدعم أوكرانيا، لكن الحكم القضائي قد يفتح الباب لاستغلال هذه الأصول لاحقاً، كما حدث مع أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.
دعم أوكرانيا
و
أكد متحدث باسم “يوركلير” أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ في استخدام أرباح الأصول المجمدة لدعم أوكرانيا اعتباراً من 15 فبراير 2024.
وكانت “يوركلير” قد قدمت أول دفعة بقيمة 1.55 مليار يورو، وتحتفظ بما مجموعه 173 مليار يورو من الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك أصول البنك المركزي.
ورفض المتحدث التعليق على حجم الأصول المرتبطة بـ”الإيداع الوطني للتسوية”.