أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي أمس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد الانطلاقة الأولى في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
التسهيلات الضريبية
يأتي ذلك ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
حزمة التسهيلات الضريبية
وتشمل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة للمستثمرين والممولين ما يلي:
– نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه.
– يستفيد من هذا التظام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال و«الفري لانسرز» والمهنيين.
– تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي عبر حزمة من التسهيلات.
– السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من 2021/ 2023 دون غرامات.
– تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
– الاعتماد فى الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر لكل الممولين بالمأموريات والمناطق.
– سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي.
– رفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
– إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.
– التدرج فى التعامل القانونى حال عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي.